انعقاد أول اجتماع للّجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية - الفرنسية (كوميفا)

المؤسسات الفرنسية مهتمة بالاستثمارات طويلة الأمد

أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار السيد عمارة بن يونس أول أمس في باريس، أن الجزائر أصبحت “بلدا جذابا أكثر” بالنسبة للمؤسسات الفرنسية؛ حيث تحفّز مؤشراتها الاقتصادية الكلية أكثر على الاستثمار. وسمح انعقاد أول اجتماع للّجنة المختلطة الاقتصادية فرنسا - الجزائر (كوميفا)، بدراسة أهم مجالات التعاون بين البلدين خاصة في القطاع الصناعي. وأوضحت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية السيدة نيكول بريك، أن النتائج التي ستتوَّج بها أشغال اللجنة، ستمكّن من إعداد الشق الاقتصادي للّجنة الحكومية رفيعة المستوى، التي ستجتمع يومي 16 و17 ديسمبر بالجزائر العاصمة تحت إشراف الوزيرين الأولين الفرنسي والجزائري.
ويوجد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار مرفوقا بوزير التجارة السيد مصطفى بن بادة منذ الأربعاء بباريس، للمشاركة في أول اجتماع للّجنة المختلطة الاقتصادية فرنسا - الجزائر (كوميفا).
ويندرج هذا الاجتماع الأول من نوعه في سياق إعلان الجزائر الذي وقّعه الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند، بمناسبة الزيارة التي قام بها الأخير إلى الجزائر قبل سنة، لتعزيز التعاون الثنائي.
وصرح السيد بن يونس الذي ترأّس هذا الاجتماع بمعية السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة عن الجانب الجزائري، بأنه “سجّل بارتياح خلال هذا اللقاء، تطور المشاريع التي انطلقت بين الجزائر وفرنسا”، كاشفا عن مشاريع كبرى يجري العمل على إنجازها بين البلدين، وهو ما جعله يصف العلاقات الاقتصادية بين البلدين ب “الجيدة خلافا لما يقال”. وعبّر عن وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لبلوغ “المثالية” في علاقتهما.
واعتبر السيد بن بادة من جهته، أن هذا الاجتماع سيمكّن خاصة من “الانتقال من مرحلة الرغبات إلى مرحلة تجسيد ما اتفقنا عليه في إطار الوثيقة الإطار، المتضمنة الشراكة الاقتصادية”.
وقال إن أهمية التعاون بين الجزائر وفرنسا توجد خصوصا في مجال الرقابة الاقتصادية؛ من خلال إنشاء المخبر الوطني للتجربة ومدرسة التكوين وتأهيل أعوان الرقابة وقمع الغش.
وبمناسبة تواجده بفرنسا، التقى وزير التنمية الصناعية ممثلي عدد من المؤسسات الفرنسية بمقر منظمة أرباب العمل الفرنسيين الدولية (ميداف).
وإذ سجّل بعض القيود التي عبّر عنها هؤلاء والمتعلقة خصوصا ب “البيروقراطية” و«تحسين مناخ الأعمال” في مختلف دواليب الإدارة الوطنية، فإن الوزير جدّد التزام رئيس الجمهورية ومسؤولين في مختلف المستويات، ب “تطهير مناخ الأعمال” وتسوية كل معوّقات الاستثمار الأجنبي.
وحسب الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية السيدة نيكول بريك التي ترأّست الجانب الفرنسي رفقة وزير الصناعة أرنو مونتبورج، فإن “هذه الهيئة التي تسيّر العلاقة الاقتصادية بين فرنسا والجزائر والتي تجتمع مرة واحدة في السنة في كل من باريس والجزائر، تهدف إلى ضمان متابعة المشاريع الاقتصادية والتجارية الجاري إنجازها”.
وأكدت قائلة: “لقد حدّدنا خلال هذا الاجتماع الرسمي مشاريع التعاون التي تم الشروع فيها بمفهوم الشراكة الصناعية؛ لأننا نعتبر في الجانب الفرنسي، أن الجزائر تُعد شريكا صناعيا، وهذا يمكّننا، في نفس الوقت، من متابعة أحجام المبادلات التجارية بين البلدان”.
وأكد رئيس مجلس رؤساء المؤسسات فرنسا - الجزائر لميداف الدولية جان ماري دوجي بالمناسبة، أن منظمة أرباب العمل الفرنسية “مطمئنة” لإرادة الجزائر في منح الأولوية القصوى للصناعة وتطوير الصناعات الفلاحية.
وأشار إلى أنه وراء عبارات وزير التنمية الصناعية هناك “إرادة قوية للغاية للحكومة الجزائرية، في منح الصناعة وتطوير الصناعات الغذائية أولوية قصوى”، موضحا أن “في هذه المجالات كل المؤسسات الممثلة في اللقاء مع الوزير، أبدت إرادتها في الانضمام لهذه الحركة والتكيف مع القواعد التي ستضعها الجزائر لتحقيق ذلك”.
في السياق، أكد المدير العام المساعد لمؤسسة “جي.دي.أف سويز”، أن المؤسسات الفرنسية “لطالما كانت حاضرة بالجزائر ولم تغادرها أبدا حتى في أسوأ الأوقات”، مضيفا أن “الآفاق جيدة في الجزائر، والبلد يملك قدرة مؤكدة، وستظل كذلك”. وقال: “نحن نريد المشاركة.. والأهم بالنسبة للمؤسسات هو الحصول على مناخ أعمال جيد ومشجع على الاستثمارات على المدى الطويل”.
من جهة أخرى، وعقب لقاء مع مسؤولي المؤسسة بفرنسا، أكد بن يونس أن أول سيارة رونو - الجزائر ستخرج من مصنع وادي تليلات في نوفمبر 2014.
وحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق بسيارة “سيمبول” الجديدة من الطراز المتوسط والعالي، في حين يتم إنتاج سيمبول المبسطة برومانيا.