الحكومة ستعدّل قانون الاستثمار قريبا

شريف رحماني فضّل إعلان الخبر أمام الفرنسيين

فضّل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، الإعلان عن تعديل قانون الاستثمار قريبا، أمس، في منتدى حضرته وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، نيكول بريك، وشارك فيه وفد من رجال أعمال فرنسيين.
أعلن الوزير شريف رحماني، أمس، بمناسبة تنظيم منتدى الشراكة الفرنسية الجزائرية بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة، عن تعديل قانون الاستثمار وأن المشروع سيعرض على الحكومة قريبا. ورفض المسؤول الحكومي عرض تفاصيل أكبر حول المشروع ماعدا أنه مشروع تمهيدي مازال على مستوى وزارته، حيث تحاشى الحديث عنه في الندوة الصحفية التي نشطها على هامش المنتدى رفقة الوزيرة الفرنسية نيكول بريك، بحجة أنه غير معتاد على الحديث عن مشروع قانون لم يعرض على الحكومة، في رده على سؤال تعلق بالقاعدة 51/ 49 المفروضة على الاستثمار الأجنبي وإن كانت معنية بالمراجعة.
وتحدث الوزير في الكلمة التي ألقاها أمام الوفد الفرنسي في المنتدى المنظم من طرف هيئة "أوبي فرانس"، عن وجوب انتقال الشركات الفرنسية إلى مرحلة الاستثمار وعدم الاكتفاء بإقامة قاعات لعرض منتجاتها، معتبرا أن حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر يظل متواضعا.
الفرنسيون يريدون الاستفادة من صفقات المشاريع العمومية للسكن
من جهتها، كانت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، نيكول بريك، واضحة في كلمتها، حيث قالت: "من غير المقبول أن لا تشارك المؤسسات الفرنسية في المشاريع العمومية للسكن، التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية وفازت بها شركات من دول أوروبية أخرى". وكشف المتحدثة أن 4 شركات فرنسية أبدت رغبتها، الجمعة الماضي، في الفوز بصفقات عمومية لإنجاز السكنات في الجزائر، ومن بين تلك الشركات اثنتان تعتبران كبيرتين، حسب ما شددت عليه الوزيرة التي واصلت قولها أن الخبرة الفرنسية تمتد أيضا إلى التهيئة العمرانية وبناء مدن مستدامة.
وأضافت السيدة بريك أن فرنسا ضيّعت فرصا كثيرة للاستثمار في الجزائر وترغب في تدارك الأمر، وأكدت أنها ستوجه رسالة إلى الشركات الفرنسية، مفادها أن الجزائر وجهة طبيعية للاستثمار الفرنسي وأنها ستدعو رجال الأعمال الفرنسيين إلى التحرك واستغلال الفرص المتاحة في الجزائر حتى وإن لم تفوّت المتحدثة المناسبة لذكر أن مناخ الأعمال يحتاج إلى تحسين وأن الخلافات الاقتصادية القائمة بين البلدين التي تظهر من حين لآخر، هي أمور طبيعية تحدث في كافة الدول وتنتهي بإيجاد حلول لها كما وقع في الآونة الأخيرة، حين تم فك النزاعات التي قامت بخصوص مشاريع "لافارج" و"رونو" و"توتال".
لجنة لمتابعة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر
واتفق الطرفان الجزائري والفرنسي على تنصيب اللجنة الاقتصادية المختلطة لمتابعة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، عشية أمس، وتمت تسميتها "كوميفا" وستكون أداة لتطبيق الاتفاقات الاقتصادية المبرمة بين الطرفين، حسب ما أكده شريف رحماني الذي اعتبر أن المنتدى فرصة لعقد شراكات جديدة ونوعية، حيث كشف عن حضور 400 متعامل اقتصادي من البلدين ومن المقرر أن يتم تنظيم 350 لقاء ثنائي بين رجال الأعمال الجزائريين والفرنسيين، لتحديد فرص الشراكة وإقامة مشاريع مشتركة.