اتفاق على تعيين مهدي جمعة رئيسا للحكومة التونسية القادمة

هل هي بداية نهاية أزمة سياسية رهنت مستقبل البلاد؟

توصل فرقاء المشهد السياسي التونسي أخيرا إلى اتفاق حول الشخصية ”المستقلة” التي ستقود حكومة التكنوقراط التي ستضطلع بمهمة إتمام المرحلة الانتقالية وإخراج البلاد من أزمتها السياسية التي تتخبط فيها منذ عدة أشهر.
واتفقت أحزاب السلطة والمعارضة في ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد، بالإجماع، على تكليف مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة علي العريض لقيادة الحكومة بعد مفاوضات عسيرة وساخنة بين مختلف الأطراف برعاية من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قاد مساعي الوساطة بينها.
وقال حسين عباسي، الأمين العام لهذا الاتحاد في تصريح خاطف بعد انتهاء المحادثات أننا، ”توصلنا إلى اتفاق مبدئي في انتظار عرضه على الجلسة العامة للحوار الوطني”.
وتم اختيار الوزير مهدي جمعة بعد عملية تصويت تمت بين ممثلي الأحزاب المشاركة بعد أن حاز على تسعة أصوات من أصل 12 صوتا في وقت امتنعت فيه جبهة الإنقاذ عن التصويت بينما قاطع نداء تونس عملية التصويت وانسحب من جلسة الحوار.
وتم اختيار الوزير الجديد البالغ من العمر 51 عاما بعد ترشيح مختلف الأحزاب المشاركة في الحوار لعدد من الشخصيات السياسية في الدولة وفي مقدمتهم محمد الناصر وجلول عياد، إلى جانب كل من صالح بن عيسى والحبيب الصيد وأحمد المستيري، إلى جانب مهدي جمعة.
واضطرت مختلف الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني التونسي للجوء إلى تنظيم عملية تصويت جديدة لاختيار وزير أول جديد بعد أن رفض مصطفى الفيلالي تولي هذا المنصب بذريعة كبر سنه والمشاكل التي تتخبط فيها البلاد، وهو ما دفع بالاتحاد العام للشغل إلى تمديد جلسات الحوار وتركها مفتوحة بعدما كان هدد الخميس الماضي بإعلان فشلها.وينتظر أن يشرع مهدي جمعة في حال تمت تزكيته بداية من الأسبوع القادم في تشكيل حكومة ”تكنوقراطية” في أجل أسبوعين وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي طرحها الرباعي الراعي للحوار الوطني بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل.
ورحب راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، باختيار جمعة ووصف ذلك ”بالنجاح للديمقراطية في تونس” الذي قال بأنه ”البلد الأول الذي شهد الثورة والذي سيكون مثالا ديمقراطيا”.
وبقدر ما تنفس الفرقاء التونسيون الصعداء لتوافقهم أخيرا على رئيس الحكومة التي ستخلف حكومة النهضة الحالية بقدر ما صاحب اختيار جمعة نوع من الحذر خاصة وأنه شخصية غير معروفة لدى الجمهور التونسي إلى جانب افتقاده للخبرة السياسية التي تمكنه من تسوية الكثير من المشاكل السياسية، حيث تم اختياره وزيرا للصناعة في مارس 2013 في حكومة علي العريض الحالية.
وهو ما جعل أقطابا في المعارضة تعتبر اختياره غير شرعي بحجة أنه لا يمكن أن يتم التصويت على شخصية تشغل منصبا في الحكومة الحالية.وقال رضا بلحاج المتحدث باسم حركة نداء تونس التي يقودها الوزير الأول الأسبق، باجي قايد السبسي، إن ”عمل عدة أسابيع انتهى إلى نتيجة سلبية... الائتلاف الثلاثي أعاد نفس أخطائه واختار وزيرا من حكومته”. وأضاف أنه ”فعلا إنه تكنوقراطي ولكن الجميع على علم بأنه مقرب من النهضة”.
كما اعتبرت المعارضة اختيار رئيس الحكومة التونسية الجديد لا يلبي تطلعات سقف التغيير في وقت اعتبر فيه ممثلون عن بعض التيارات المعارضة التونسية أن اختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة لن يضع نهاية للأزمة السياسية في البلاد خاصة مع وجود مخاوف من تدخل حركة النهضة في تسمية أعضاء الحكومة المقبلة.
وكانت المفاوضات قد علقت لمدة ساعة قبل تعيين جمعة بهدف التشاور حول ثلاث شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة قيل أن حركة النهضة وافقت عليها وهي أحمد المستيري ومهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة الحالية وجلول عياد.
وكانت القوى السياسية قد فشلت في التوصل إلى توافق حول اسم رئيس الحكومة القادمة مما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تتخبط فيها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي شهر جويلية الماضي في عملية نسبت إلى التيار السلفي المتطرف.