نهاية الفصل الثالث من الحوار والأزمة تراوح مكانها في تونس

"أنصار الشريع " تدعو لتعبئة شعبية الثلاثاء القادم

المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل ل"الفجر": لن نسمح بتمرير سيناريوهات فردية للمرحلة المقبلة"
لم ينجح الفصل الثالث من الحوار الوطني في لم شمل الفرقاء في تونس وتحقيق التوافق بشأن رئيس الحكومة المستقبلية بعد رفض الوزير الأسبق مصطفى الفيلالي العودة للحياة السياسية ورفضه منصب رئيس الوزراء، لتعود الأسماء المرفوضة سابقا إلى قائمة المرشحين لخلافة علي العريض.
فتحت أخبار توصل الفرقاء لاختيار رئيس الحكومة التونسية باب الأمل لدى التونسيين قبل أن يغلقها المعني بالأمر مصطفى الفيلالي، واضعا نقطة النهاية لثالث الحلقات من مسلسل الحوار الذي فشل في جمع المعنيين بالتفاوض على اسم شخصية تتولى قيادة مجلس الوزراء وإخراج البلاد من الأزمة الحادة التي تتخبط فيها منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي قبل أربعة أشهر، حيث انتهت أمس المهلة
التي حددها الرباعي الراعي للحوار للفرقاء كحد أقصى من أجل التوصل إلى توافق حول رئيس حكومة تكنوقراطية، لتعود المشاورات إلى نقطة الصفر بعد رفض الفيلالي الذي حقق أكبر إجماع لأحزاب الموالاة والمعارضة، وتطفو إلى السطح أسماء المرشحين السابقين لرئاسة الحكومة، حيث أعادت حركة النهضة الحاكمة طرح اسم الوزير السابق أحمد المستيري ووضع يدها على جرح المعارضة التي رفضته سابقا، في المقابل اقترح ”نداء تونس” وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة رغم معارضة أطراف أخرى بالمعارضة، كما عادت كل الأسماء السابقة على غرار محمد كمال النابلي، محمد الناصر، جلول عياد، شوقي طبيب إلى جانب مهدي جمعة وزير الصناعة الحالي.
وفي انتظار حل جذري للخلاف التونسي قبل إعلان الفشل الرسمي يبقى الوضع المتأزم في تونس مفتوحاً على سيناريوهات عدة، كانت أطراف في المعارضة ومنها الحزب الجمهوري قد اتهمت في اتصال سابق مع ”الفجر” كلا من النهضة والنداء بالاشتغال العمدي على إفشال الحوار لفرض أجنداتها الخاصة على مرحلة ما بعد الإعلان الرسمي عن الفشل.
الأمر الذي أكده المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل سامي الطاهري الذي كشف في اتصال مع ”الفجر” عن وجود مساعي خفية تعمل على إفشال الحوار، مشيرا إلى سعي أطراف منها النهضة والنداء لعرقلة الحوار وعملها على الوصول إلى فرض مخططات خاصة بعد الإعلان النهائي عن الفشل، مشدّدا على أن اتحاد الشغل لن يسمح بتمرير أي سيناريو فردي أو ثنائي خلال المرحلة المقبلة، أمام رفض الاتحاد لسياسة الأمر الواقع التي يحاول بعض المشاركين في المشاورات فرضها على السواد الأعظم من المتفاوضين، وقال الطاهري: ”لا بديل عن منطق الأغلبية والإجماع، لأن البديل الوحيد يكمن في اتفاق الرباعي للحوار على الخطوات القادمة خدمة للمصلحة العامة والتوافق الوطني”.
إلا أن الجدل القائم دفع بعض الكتل النيابية غير المشاركة في الحوار رئيس الجمهورية إلى تسمية رئيس جديد للحكومة بعد التشاور مع الأحزاب وفق الإعلان الدستوري المؤقت، فيما تتخوف أحزاب إسهام فشل الحوار في فسح المجال أمام اقتسام السلطة بين الحزب الحاكم وحركة ”نداء تونس” التي رئيسها الباجي السبسي تشكيل مجلس أعلى للدولة يشرف على السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد، ويضم اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وأكبر الأحزاب في البلاد في مقدمتها النهضة و النداء.
تخوفات تعززها دعوة تنظيم أنصار الشريعة الإسلامية في تونس إلى الخروج الشعبي يوم الثلاثاء المقبل إلى ساحة القصبة، مستنجدا بكل الفئات العمرية والتعليمية من طلبة وأساتذة ومثقفين لدعم التجمهر المنتظر يوم 17 ديسمبر الجاري، وأشار البيان إلى أن الصراع في تونس ليس صراع حركة أو تنظيم وإنما صراع شعب بأكمله، ووصف البيان الوضع الذي آلت إليه البلاد نتيجة لسقوط الأقنعة عن الوجوه الحقيقة التي تأبى خدمة البلاد وتغلب المصلحة الخاصة على مصلحة البلاد والعباد.