بعد قرار النقابات المضربة تعليق الإضراب واستئناف الدراسة

الوزارة تنصّب لجنة لبحث أفضل السبل للاستدراك

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنصيب لجنة مكونة من أخصائيين أوكلت لها مهمة دراسة أفضل السبل لاستدراك الدروس المتأخرة؛ بسبب الإضرابات التي عرفها القطاع في الآونة الأخيرة، حسبما جاء أول أمس الخميس في بيان للوزارة، موضحة أن هذه اللجنة ستشرع في عملها مطلع الأسبوع القادم، بدراسة كيفية استدراك الدروس، مع الأخذ في الحسبان مدى التدرج في الدروس على مستوى كل ولاية، بل كل مؤسسة تربوية، وعدم التسبب في اضطراب التلميذ في مساره الدراسي.
وأشارت وزارة التربية الوطنية إلى أنه بعد أن تفرغ اللجنة المنصّبة من عملها، سيتم إعداد منشور بناء على توصياتها، ليرسَل إلى كافة مديريات التربية، التي ستعمل على تطبيقه ميدانيا، مؤكدة حرصها على أن ينجح أكبر عدد من التلاميذ، خاصة تلاميذ أقسام الامتحانات.
وبعد أن سجلت ارتياحها لعودة الأساتذة المضربين إلى أقسام الدراسة، اعتبرت وزارة التربية نجاح التلاميذ وساما تفتخر به أمام الأمم، لذلك لن تدّخر جهدا لتوفير كل الأجواء الملائمة، التي تمكّنهم من التحضير الجيد واجتياز مختلف الامتحانات المصيرية في ظروف عادية جدا، كما جاء في بيان الوزارة.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة بعد إعلان النقابات الثلاث التي دعت إلى الإضراب؛ (الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، والمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست"، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست")، تجميد الإضراب واستئناف الدراسة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع متتالية دون دراسة.
وبخصوص تأجيل امتحانات الفصل الثاني وعطل الربيع، أوضح المكلف بالإعلام السيد فيصل حفاف، أن الأمر يتعلق حاليا بتأجيل امتحانات الثلاثي الثاني وليس عطلة الربيع.
من جهته، أوضح مدير التعليم الثانوي على مستوى وزارة التربية الوطنية، أن تعويض الحصص التي ضاعت بسبب الإضراب، سيكون باستغلال الفترات الزمنية الفارغة كأيام السبت وأمسيات الثلاثاء وكل فترة زمنية فارغة في المقرر الزمني للتلاميذ، مضيفا أنه سيتم تحديد طريقة التعويض بشكل خاص لكل مؤسسة تربوية حسب حاجتها.
وكانت نقابة "سنابست" آخر من أعلنت تعليقها الإضراب؛ حيث أكدت، أمس الجمعة في بيان لها، أنها قررت استئناف الدراسة ابتداء من غد الأحد، داعية بالموازاة الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة تقييمية متبوعة بمجالس ولائية، لترفع تقاريرها إلى المجلس الوطني في دورته المقبلة.
وأوضحت هذه النقابة أن قرار التعليق جاء بعد الاجتماع الذي جمعها يوم الخميس بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية، بحضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية تحت رئاسة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، وذلك تجسيدا لتعليمات الوزير الأول، القاضية بالتكفل بمطالب وانشغالات عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأشار البيان إلى أن الوظيفة العمومية التزمت بالعمل على توفير المناصب المالية الكافية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن عن طريق التأهيل فقط، وعدم تحويل المناصب المالية المحررة لتمكين أكبر عدد ممكن من الأساتذة للاستفادة من الترقية، وهما المطلبان اللذان يستحيل مناقشتهما حاليا؛ كونهما يرتبطان بالجوهر والسياق العام لقوانين الوظيفة العمومية؛ مما يستوجب إعادة فتح القانون الخاص بعمال التربية من جديد، وتصحيح جميع اختلالاته.
كما التزمت بالترخيص لأساتذة التعليم المدمجين كرئيسيين، بالمشاركة في مسابقة مديري الثانويات لفترة انتقالية، تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني وفق التعليمة الصادرة عن الوزير الأول في إطار اللجنة المشتركة للوزارات المعنية، والتكفل بمنحة المنطقة وإصدار المنشور المتعلق بتوزيع سكنات الجنوب.