الأطراف المتنازعة في بنغازي توافق على التحاور

دعوة أممية لبدء حوار واسع وشامل في ليبيا

دعت منظمة الأمم المتحدة، أمس، إلى حوار واسع بين مختلف القوى الفاعلة في ليبيا التي تتخبط في أزمة أمنية وسياسية خانقة زعزعت استقرارها وأمنها، وأثارت قلق كامل المجموعة الدولية. وألحت بعثة المنظمة الأممية في ليبيا، على ضرورة إطلاق هذا الحوار بداية الأسبوع القادم، في موقف أكد درجة القلق لدى هذه الهيئة من استمرار الوضع المتوتر في هذا البلد.
وجاءت دعوة الأمم المتحدة لفرقاء الأزمة الليبية للدخول في حوار أكثر جدية بعد أن كانت باشرت منذ مدة سلسلة اتصالات مع عدد كبير من الفعاليات والقوى السياسية الليبية، التي أبدت استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار وبحث مختلف القضايا الخلافية التي حالت دون الوصول بليبيا إلى بر الأمان.
ويبدو أن المنظمة الأممية فرضت نفسها كوسيط لتسوية الأزمة المستفحلة في ليبيا، من منطلق أنها تبقى الجهة الأكثر قبولا لدى مختلف الأطراف المتناحرة. وهو ما جعلها تؤكد بلغة الواثق أن نتائج هذا الاجتماع التحاوري الذي أكدت انه يعد مطلبا ليبيا بالأساس ستكون خلاصة توافق المجتمعين بما يقطع الطريق على أي جهة مهما كانت في فرض أراء أو مواقف مسبقة على الحوار.
ولم تخف الهيئة الأممية تطلعها إلى نجاح هذا الاجتماع الذي أكدت انه يكتسي أهمية بالغة في مسار التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون ومؤسساتها.
ويتزامن المسعى الاممي مع تطورات ايجابية شهدتها مدينة بنغازي، بتوصل الأطراف المتصارعة فيها إلى توافق على الحوار في خطوة قد تسهل من الجهود الأممية الرامية لاحتواء الوضع المتفاقم في كامل البلاد.
وأكد مبروك شنيب، رئيس لجنة إدارة الأزمة في المدينة إن "بيانا سيصدر عن مجلس الحكماء والأعيان بليبيا ولجنة الأزمة حول هذا الشأن". وأضاف ان "لجنة الأزمة قامت بعرض المبادرات والمقترحات التي توصلت إليها على مجلس الأعيان لحل أزمة مدينة بنغازي، مؤكدا أن "أهم نقطة في مبادرة لجنة إدارة الأزمة هي وقف القتال فورا ثم الحوار".
في سياق آخر عين المؤتمر الوطني العام في ليبيا، رئيسه نوري أبو سهمين، قائدا أعلى للقوات المسلحة وذلك خلال جلسة للمؤتمر الوطني العام عقدها أمس، وصوّت لصالح تعيينه 59 عضوا من أصل 95 حضروا الجلسة.
واضطر البرلمان الليبي إلى عقد هذه الجلسة وتعيين أبو سهمين في هذا المنصب الى غاية تنظيم الانتخابات العامة في 25 جوان الجاري، لفض الخلاف بين رئيس الحكومة عبد الله الثني، والنائب الأول للبرلمان عز الدين العوامي، الذي كان اعتبر أن من يحمل صفة القائد الأعلى للجيش الليبي هو المؤتمر الوطني العام وليس شخص رئيسه أو أحد نائبيه.