كشفت مديرية البيئة لولاية البليدة، عن إطلاقها لمخطط فرز النفايات المنزلية، وذلك بغية تسهيل عملية رسكلتها والتقليل من حجم تلك المحولة نحو مراكز الردم التقني، التي بلغت معظمها مرحلة التشبع. وأفاد المصدر، في ذات الشأن أنه يتم التحضير لإطلاق مخطط لفرز النفايات المنزلية الذي تراهن عليه السلطات الولائية، للتقليل من حجم النفايات المحولة نحو مراكز الردم التقني التي تجاوز أغلبيتها نسبة ال90 بالمائة من التشبع، خاصة في ظل صعوبة استحداث أخرى، لعدة أسباب، أبرزها نقص العقار ومعارضة المواطنين إقامتها ببلدياتهم. سيطبق هذا المخطط الجديد، في المرحلة الأولى، على مستوى الأحياء المغلقة المتمثلة في مراكز التكوين المهني وجامعتي "سعد دحلب" (شرقا)، و"علي لونيسي" بالعفرون (غربا)، وكذا الأحياء الجامعية والمؤسسات التربوية والأمنية، بما فيها مؤسسات الجيش الوطني الشعبي، على أن يعمم لاحقا على مستوى الأحياء السكنية، يقول مدير البيئة.وأرجع المصدر أسباب اختيار هذه المؤسسات لتجسيد هذا المخطط في المرحلة الأولى، إلى الحجم المعتبر من النفايات القابلة للرسكلة التي تقوم بإنتاجها، على غرار القارورات البلاستيكية والورق والكرتون وكذا الخبز، والتي سيتم تحويلها نحو المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني، بغية رسكلتها وإعادة بيعها كمادة أولية لمختلف المؤسسات الصناعية، بموجب اتفاقيات مبرمة بينها. كما ذكر نفس المصدر من أهداف هذا المخطط، وأبرزها تسهيل إعادة تدوير النفايات القابلة للرسكلة، والمساهمة في خلق مناصب عمل جديدة، والتقليل من حجم النفايات الموجهة نحو المفرغات العمومية المراقبة ومراكز الردم التقني، فضلا عن أهم هدف، وهو حماية البيئة.لافتا إلى أنه سيسبق تطبيق هذا المخطط الجديد، حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة موظفي وطلبة المؤسسات العمومية المستهدفة،إلى جانب تنظيم جلسات عمل مع القائمين عليها لتنظيم هذه العملية، خاصة ما تعلق بأماكن وضع حاويات النفايات وأوقات رفعها. وأوضح المصدر في السياق أن هذه العملية ستشمل في بدايتها، كلا من ولاية البليدة وبلدية أولاد يعيش، اللتان تحصيان أكبر كثافة سكانية، على أن تمس تدريجيا مختلف البلديات في وقت لاحق. ويشار إلى أن حجم النفايات التي قامت المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بإعادة تدويرها، فاق ال10 آلاف طن من النفايات المسترجعة العام 2020. كهينة.ب
