أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي أمس، أن المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني للنفايات سيشرف على تأطيرها خبراء وطنيون وذلك من اجل تحسين فعاليتها والاطالة في مدة خدمتها. واوضحت زرواطي بمناسبة يوم اعلامي حول اصدار دليلين لتصميم و استغلال مراكز الردم التقني ان "هناك عمل في العمق لمرافقة مسيري مراكز الردم التقني بان نقترح عليهم افضل تقنيات تسيير النفايات بغية الاطالة في مدة خدمتها و التقليل من تأثيرها على البيئة". كما ألحت زرواطي على الفرز القبلي الذي يسمح بتثمين النفايات المنزلية و تفادي تشبع هذه المراكز للردم التقني. و اشارت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية الى اسهام الدليلين اللذين تم اعدادهما بالتعاون مع الوكالة الالمانية لتعاون الدولي في الاستجابة للشروط التقنية و البيئية في مجال انجاز و استغلال مراكز الردم التقني. و تابعت قولها ان "الدليل التقني الاول يتعلق بطرق و بروتكولات تصميم و انجاز و استغلال مراكز الردم التقني اما الثاني فهو دليل تدقيق مخصص لتأهيل عمليات استغلال و تسيير مراكز الردم التقني و يشير الى نقائص التسيير و الاستغلال وتحديد اسباب و اختلالات مراكز الردم التقني". و اضافت الوزيرة ان هذه المعطيات التقنية تكتسي "اهمية كبيرة" من خلال السماح للسلطات باتخاذ القرارات الخاصة بكل منطقة و قياس امكانيات كل مركز ردم تقني مما سيسمح "بمعالجة مثلى" للنفايات". و من اجل تفادي انتشار المفرغات العشوائية اكدت المسؤولة الاولى عن قطاع البيئة على تحيين المعطيات المتعلقة بحجم و نوع النفايات التي ينبغي ان تحين كل خمس سنوات بسبب النمو الديموغرافي و شساعة النسيج الحضري و الصناعي الذي ادى الى انتاج كبير للنفايات المنزلية و الصناعية. اما الامين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية, صلاح الدين دحمون فقد اكد من جانبه على ضرورة انجاز مراكز ردم تقني تستجيب للمعايير الدولية من اجل السماح "بتسيير امثل" لهذه المراكز مع الاستفادة من مخزونات النفايات المنزلية التي يمكن ان تشكل مواد اولية موجهة للصناعة. و اشار في هذا الخصوص الى "عدم اعتبار هذه النفايات مصدرا للتلوث و التفكير في الوسائل الناجعة لنجعل منها مصدرا للثروة". و تطرق في هذا الخصوص الى النتائج الايجابية لرسكلة النفيات المنزلية و اثرها الاجتماعي و الاقتصادي كمصدر لتوفير مناصب الشغل و الثروة. و من اجل تسيير اقتصادي للنفايات, اشار ذات المسؤول الى اعادة هيكلة مصالح النظافة و البيئة على مستوى البلديات مؤكدا على ان تسيير النفايات سيشكل محورا للمحادثات خلال اللقاء الذي سيجمع قريبا الحكومة بالولاة. في هذا الصدد تشير معطيات وزارة البيئة الى ان الجزائر تتوفر على 177 مركزا تقنيا لردم النفيات المنزلية و 38 مركزا لردم النفايات الصلبة.
