أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي اليوم الخميس أن المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير مراكز الردم التقني للنفايات سيشرف على تأطيرها خبراء وطنيون وذلك من اجل تحسين فعاليتها والإطالة في مدة خدمتها. وأوضحت السيدة زرواطي بمناسبة يوم إعلامي حول إصدار دليلين لتصميم و استغلال مراكز الردم التقني ان *هناك عمل في العمق لمرافقة مسيري مراكز الردم التقني بان نقترح عليهم افضل تقنيات تسيير النفايات بغية الاطالة في مدة خدمتها و التقليل من تأثيرها على البيئة*. كما ألحت السيدة زرواطي على الفرز القبلي الذي يسمح بتثمين النفايات المنزلية و تفادي تشبع هذه المراكز للردم التقني. وأشارت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية إلى إسهام الدليلين اللذين تم اعدادهما بالتعاون مع الوكالة الألمانية لتعاون الدولي في الاستجابة للشروط التقنية و البيئية في مجال انجاز و استغلال مراكز الردم التقني. وتابعت قولها أن *الدليل التقني الأول يتعلق بطرق و بروتكولات تصميم و انجاز و استغلال مراكز الردم التقني أما الثاني فهو دليل تدقيق مخصص لتأهيل عمليات استغلال و تسيير مراكز الردم التقني و يشير إلى نقائص التسيير و الاستغلال وتحديد أسباب واختلالات مراكز الردم التقني*. وأضافت الوزيرة ان هذه المعطيات التقنية تكتسي *أهمية كبيرة* من خلال السماح للسلطات باتخاذ القرارات الخاصة بكل منطقة و قياس إمكانيات كل مركز ردم تقني مما سيسمح *بمعالجة مثلى* للنفايات*. ومن اجل تفادي انتشار المفرغات العشوائية، أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع البيئة على تحيين المعطيات المتعلقة بحجم و نوع النفايات التي ينبغي ان تحين كل خمس سنوات بسبب النمو الديموغرافي و شساعة النسيج الحضري و الصناعي الذي أدى إلى إنتاج كبير للنفايات المنزلية و الصناعية. أما الامين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون فقد اكد من جانبه على ضرورة انجاز مراكز ردم تقني تستجيب للمعايير الدولية من اجل السماح *بتسيير امثل* لهذه المراكز مع الاستفادة من مخزونات النفايات المنزلية التي يمكن ان تشكل مواد اولية موجهة للصناعة. وأشار في هذا الخصوص الى *عدم اعتبار هذه النفايات مصدرا للتلوث و التفكير في الوسائل الناجعة لنجعل منها مصدرا للثروة*. وتطرق في هذا الخصوص الى النتائج الايجابية لرسكلة النفايات المنزلية وأثرها الاجتماعي و الاقتصادي كمصدر لتوفير مناصب الشغل و الثروة. ومن اجل تسيير اقتصادي للنفايات، اشار ذات المسؤول إلى إعادة هيكلة مصالح النظافة و البيئة على مستوى البلديات مؤكدا على ان تسيير النفايات سيشكل محورا للمحادثات خلال اللقاء الذي سيجمع قريبا الحكومة بالولاة. في هذا الصدد، تشير معطيات وزارة البيئة الى ان الجزائر تتوفر على 177 مركزا تقنيا لردم النفايات المنزلية و 38 مركزا لردم النفايات الصلبة. من جانبهم، أكد المشاركون في هذا اللقاء على النقائص و الاختلالات في مجال تصميم وتسيير مراكز الردم التقني للنفايات مشيرين إلى أنها غير مسيرة حسب مقاييس حماية البيئة. وخلص هؤلاء الخبراء في الأخير إلى التأكيد على ضعف نسبة استرجاع النفايات على مستوى هذه المراكز كما أشاروا أيضا إلى حالات التشبع المبكر.
