تونس.. هيئة دستورية تتلقى 65 ألف ملف لضحايا الانتهاكات

أعلنت هيئة دستورية تونسية مكلفة بملف تطبيق العدالة الانتقالية وكشف مظالم وانتهاكات الماضي والمصالحة أنها تلقت 65 ألف ملف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بين منتصف 1955 ونهاية 2013.

وأوضحت "هيئة الحقيقة والكرامة" أن هذه الملفات التي تلقتها تغطي الفترة بين الأول من يوليو/تموز 1955 إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2013.

وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في مؤتمر صحافي، الجمعة 17 يونيو/حزيران، إنها تلقت 13300 ملف لنسوة من إجمالي الملفات التي تلقتها.

وبحسب بن سدرين، فأن أصحاب الملفات ينتمون إلى جميع العائلات السياسية دون استثناء مثل اليساريين والقوميين والإسلاميين، بالاضافة إلى منظمات نقابية وحقوقية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة الشغالين) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضافت بن سدرين أن أقليات دينية وثقافية مثل الطائفية اليهودية والسود والأمازيغ أودعوا ملفات كأقليات وقع استهدافهم ولم يقع احترامهم.

وأكدت المسؤولة بهيئة الحقيقة والكرامة أنه تم إيداع ملفات بأسماء كل شهداء وجرحى الثورة التي أطاحت في 14يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وأفادت بن سدرين بأن منتمين سابقين إلى حزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي قد أودعوا ملفات لدى الهيئة ليس كضحايا بل كمرتكبي انتهاكات، مشيرة إلى أن هؤلاء يطالبون بالصلح مع الدولة أو مع أشخاص.

وأضافت أن الهيئة تلقت ملفين لكشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين قتلا بالرصاص على التوالي في 6 شباط/فبراير و25 يوليو/تموز 2013.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة شرعت في تلقي الملفات في 15 ديسمبر/كانون الأول 2014 وكان من المفترض أن تنتهي من هذه العملية في 15ديسمبر/كانون الأول 2015 إلا أنها مددت إلى 15 يونيو/حزيران 2016 استجابة لمطالب منظمات حقوقية وضحايا انتهاكات.