تونس: بداية الإستماع لضحايا التعذيب في عهدي بورقيبة وبن علي

شرعت "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس الأربعاء في الاستماع إلى الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس في الفترة ما بين جويلية 1955 و31 ديسمبر 2013. وتتولى الهيئة دراسة ملفات أكثر من 12 ألف شخص قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) الشروع، ابتداء من اليوم الأربعاء، في الاستماع لآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في تونس منذ الأول من تموز/ يوليو 1955 وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013.
وأعلنت سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة، في مؤتمر صحفي "انطلاق الجلسات السرية (للاستماع) لضحايا الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الإنسان حسبما نص عليه قانون العدالة الانتقالية" في تونس على أن تتواصل العملية لمدة عامين. وقالت "الضحية يقع الاستماع إليها مرة واحدة، وجلسة الاستماع ستستمر قرابة ساعتين أو ساعتين ونصف".
وأفادت أن الهيئة تلقت "حتى اليوم" ملفات من 12700 شخص قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1987-1956) وخلفه زين العابدين بن علي (2011-1987) الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011، والحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013.
وقالت إن أصحاب الملفات "ينتمون إلى جميع العائلات السياسية" مثل الإسلاميين واليساريين، بالإضافة إلى نقابيين.
وكانت الهيئة شرعت في قبول ملفات الضحايا في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2014 على أن تتواصل العملية حتى كانون الأول/ ديسمبر 2015. وبالإمكان التمديد في هذا الأجل مرة واحدة لستة أشهر وفق قانون الهيئة.
وأنشئت "هيئة الحقيقة والكرامة" بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في كانون الأول/ ديسمبر 2013.
وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز/ يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي) إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم".
وحدد القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة. وتقول الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية".