انتعاش إيرادات الجزائر لم يُسعف احتياطي النقد

تبخّر العملة الصعبة

تفيد أرقام بنك الجزائر المركزي بأن احتياطي العملة الصعبة قد انخفض الى 94.5 مليار دولار بنهاية مارس المنصرم، نزولاً من 97.3 مليار دولار نهاية 2017، لتفقد الجزائر 2.8 ملياري دولار في ظرف 3 أشهر فقط.
اللافت أن تراجع الاحتياطي يقابله ارتفاع عائدات الخزينة العامة من 5 مليارات دولار في الربع الأول من السنة الماضية، إلى قرابة 7.1 مليارات دولار في الفصل الأول من السنة الحالية، بفضل ارتفاع سعر برميل النفط إلى حدود لامس معها 70 دولاراً.
الأرقام الرسمية تبيّن بوضوح أن الجزائر فقدت نصف احتياطي النقد الأجنبي خلال 4 سنوات تقريباً، إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013، قبل أن يهوي إلى نحو 94.5 مليار دولار بحلول نهاية الربع الأول من السنة الحالية ويعزو الخبراء تواصل تآكل مخزون الجزائر من العملة الصعبة رغم ارتفاع عائدات النفط، إلى استقرار حجم الواردات وتراجع قيمة الدينار.
فبحسب الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، تبقى "فاتورة الواردات هي السبب الرئيسي في تهاوي احتياطي النقد الأجنبي، إذ بلغة الأرقام، سجلت الجزائر عجزا في ميزان المدفوعات في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 بلغ 4.3 مليارات دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الجزائرية، وتضطر الحكومة إلى تغطيته من احتياطي العملة"، كما قال الخبير
معلوم أن ميزان المدفوعات يمثل تدفق السلع (التجارة الخارجية للبضائع) والخدمات والإيرادات وتحويلات رؤوس الأموال، وكذا التدفقات المالية ما بين الجزائر (الدولة والمؤسسات والأفراد) وبقية بلدان العالم، أي مجموع التدفقات المتجهة من الداخل إلى الخارج، أو بالعكس، بالعملة صعبة بين الجزائر وبقية الدول نور الدين أضاف أن "الجزائر تستورد قرابة 60% من السلع والخدمات والوقود من دول أوروبية بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، فيما تستورد ال40% الأخرى من دول تعتمد الدولار، وبالتالي، ترتفع الفاتورة قليلا باحتساب الفارق بين اليورو والدولار، وبإضافة متغيّر آخر هو استمرار تراجع قيمة الدينار الجزائري".
ويتوقع الخبير أن يهوي احتياطي البلاد من العملة إلى ما دون 85 مليار دولار بنهاية السنة الحالية "إذا أخذنا بالاعتبار استقرار الواردات عند مستوياتها المعتادة، إضافة إلى تواصل هبوط العملة المحلية (الدينار) جرّاء لجوء الحكومة إلى طبع كتل نقدية لتمويل المشاريع الكبرى وضمان رواتب العمال".
وتعتبر حماية احتياطي العملة الصعبة من التآكل السريع، أول هدف تريد الحكومة الوصول إليه من منع استيراد أكثر من ألف منتج، وإتباع هذا الإجراء برفع الرسوم الجمركية المطبقة على المواد المسموح باستيرادها من 20% إلى 60%.
ووفقاً لأستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة الجزائر، عبد الرحمان عية، فإن "الحفاظ على احتياطي الصرف ليس بيد الحكومة الجزائرية وحدها، بل يخضع لعوامل أخرى منها داخلية وأخرى خارجية" وأضاف أن "وتيرة الاستيراد، إضافة إلى تطور أسعار النفط في الأسواق الدولية، هي التي تحدد مصير احتياطي الصرف، فالجزائر مثلاً خسرت السنة الماضية قرابة 30 مليار دولار من الاحتياطي خلال 9 أشهر فقط، بسبب استقرار وتيرة ما يتم استيراده، وقابل ذلك تواصل انهيار أسعار النفط تحت مستوى 50 دولاراً".
وكانت واردات الجزائر قد شهدت استقرارا في الربع الأول من السنة الحالية، حيث بلغت بحسب الأرقام الرسمية، 7.4 مليارات دولار مقابل 8 مليارات دولار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بتراجع يقل عن مليار دولار.
وعلى رغم خطورة هذه الأرقام، تحرص الحكومة في كل مرة على "التفاؤل"، حيث تتوقع أن يرتفع احتياطي العملة بعد سنة 2020 نتيجة زيادة أسعار النفط الذي تشكل إيراداته 96% من مداخيل البلاد، وبالتالي فهو المصدر الأساسي لاحتياطي النقد الأجنبي، بحسب تقارير رسمية.
إلى ذلك، يستغرب الخبير المالي، فرحات علي، في حديثه التفاؤل الحكومي على هذا الصعيد، سائلاً: "على أي أساس تبني الحكومة توقعاتها وترفع في كل مرة سقف الاحتياطي المرتقب وينتهي علي إلى القول إن "الاحتياطي يتعرّض لضغط كبير مصدره ضعف نسبة مردودية الجزء الموظف كسندات في الخزانة الأميركية وسندات سيادية في أوروبا، يُضاف إليه تقلبات أسعار الصرف بعد تدهور الدينار الجزائري، مع ما يصاحب ذلك من استمرار انحسار لعائدات الثروة النفطية.