احتياطي الصّرف سيتآكل ب21 مليار دولار نهاية 2020

"تفاؤل" في توقعات الحكومة بالسنوات الثلاث المقبلة:

تتوقع الحكومة تراجعا كبيرا في مخزون احتياطي الصرف، حيث تذهب أرقامها إلى أن الجزائر ستفقد قرابة 21 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، ففي وقت تتوقع تآكل الاحتياطي ليبلغ 97 مليار دولار نهاية السنة الجارية، يرجح أن يواصل تراجعه نهاية السنة القادمة إلى 85 مليار دولار، أما ناتج احتياطي الصرف في سنة 2019 فيرجح أن يكون عند مستوى 79.7 مليار دولار وفي نهاية 2020 تتوقع الحكومة أن يكون احتياطي الصرف عند 76.2 مليار دولار.
وحسب مصادر حكومية فالجهاز التنفيذي، جعل وزارة المالية تضبط بوضوح آفاق مخزون احتياطي الصرف، والمنحى المتوقع أن يكون عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك وفق فرضية استحالة محافظته على مستوياته، وحسب ما جاء في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2018، فمخزون احتياطي الصرف مهدد بتراجع محسوس ويرتقب أن يفقد وفق التوقعات الجديدة للحكومة 20.8 مليار دولار ما بين نهاية السنة الجارية وسنة 2020.
وتذهب توقعت الحكومة حسب نفس الوثيقة إلى بلوغ احتياطي الصرف 97 مليار دولار نهاية السنة الحالية، مقابل 105 مليار دولار في جويلية و102 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ويرتقب أن يفقد احتياطي الصرف قرابة 11.9 مليار دولار بنهاية السنة القادمة، وذلك بعد أن كان عند مستوى 114.1 مليار دولار نهاية السنة الماضية، ويبدو واضحا من خلال أرقام الحكومة التي حملها مشروع قانون المالية للسنة القادمة أن احتياطي الصرف تأثر بمفعول مجموعة من العوامل من بينها تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار والاورو، وكذا مستوى عجز ميزان المدفوعات، وعوامل إضافية متصلة اتصالا مباشر بالأداء الاقتصادي ونسبة التضخم ونسب المردودية والربحية للمبالغ الموظفة على شكل سندات خزينة أمريكية وسندات سيادية منها السندات الأوروبية.
وترجع الحكومة، استمرار تقلّص احتياطي الصرف خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى العجز المتوقع تسجيله في ميزان المدفوعات الذي يحسب حركة رؤوس الأموال والعملة الصعبة التي تخرج من الجزائر وتدخل إليها وهذا من خلال حساب عمليات التصدير والاستيراد المتعلقة بالسلع والخدمات وتحويل أرباح الشركات إلى الخارج وكذا عمليات إدخال العملة الصعبة من طرف الجزائريين أو الأجانب، هذا الميزان الذي سجل عجزا خلال السنة الجارية بنحو 17.1 مليار دولار ويتوقع بلوغ العجز 11.9 مليار دولار ثم 5.5 ملايير دولار في 2018.
كما يساهم غياب صندوق ضبط الإيرادات في مضاعفة الضغط على الميزانية وبالتالي التأثير على ناتج الاحتياطي أيضا الذي عادة ما يشكل غطاء وضمانا للتعاملات التجارية الجزائرية، ويتضح أن نسبة تغطية الواردات تتراجع أيضا باستمرار، حيث يتوقع أن تقدر ب18.8 شهرا في 2018 و18.4 شهرا في 2019 و17.8 شهرا في 2020.
احتياطي الصرف الجزائري، وبعد أن بلغ مستويات قياسية نهاية سنة 2013، سجل تراجعا في سنة 2014 إلى 178.9 مليار دولار، بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية في المنتصف الثاني من هذه السنة، كما تراجع في السنة التي تلتها إلى 144.1 مليار دولار، ويتضح من خلال الأرقام الجديدة أن توقعات حكومة أويحيى تغيرت بصورة كبيرة مقارنة بتوقعات حكومات عبد المالك سلال وعبد المجيد تبون، حيث سبق لهذه الحكومة أن أكدت عدم تراجع الاحتياطي تحت سقف 100 مليار دولار، فحكومة عبد المالك سلال الأخيرة، اعتمد خلالها معدو مشروع قانون المالية على معطيات تؤكد عدم انخفاض الاحتياطي تحت سقف 100 مليار دولار ونفس المقاربة اعتمدت من قبل حكومة عبد المجيد تبون، رغم أنها لم تستمر سوى 86 يوما.
حكومة عبد المالك سلال، لم تقل باستحالة انخفاض احتياطي الصرف، تحت عتبة 100 مليار دولار خلال سنتي 2017 و2018، فقط بل توقعت ارتفاعا طفيفا في مخزون احتياطي الصرف وأفادت أرقام الحكومة آنذاك بأن سنة 2017 يشهد انخفاض احتياطي الصرف بقيمة 15.7 مليار دولار ليتقلّص إلى 113.3 مليار دولار عند نهاية سنة 2017. ثم يتراجع الاحتياطي ذاته في سنة 2018 بنحو 5.4 ملايير دولار لينزل مستواه إلى 107.9 مليار دولار، ويعود ليرتفع بقيمة 2.2 مليار دولار سنة 2019، إلا أن هذه التوقعات أعيد النظر فيها مجددا من قبل حكومة أحمد أويحيى بالنظر إلى انكماش أسعار النفط واستمرار العجز في ميزان المدفوعات.