من بين الماثلين كمتهمين موقوفين بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع المنصرم الشيخ (ع.ل) من مواليد 1950 بتيزي وزو وهو أب ل7 أطفال وحفيد لمرتين، تمت متابعته بتهمة الفرار ورفض الامتثال للحواجز الأمنية المنصبة، الشيء الذي جعله محل مطاردة من قبل رجال الشرطة الذين تمكن من الإفلات من الكمائن التي كانوا ينصبونها له في كل مرة قصد توقيفه وهو على متن سيارته بيجو 206 في سرعة ورعونة إلى انتهى به المطاف في شبه كهف حيث ألقى نفسه بسيارته من على جسر قبل أن ترتطم بحائط علوه 7 أمتار ليحول بعدها وعلى جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي ويبقى في غيبوبة لمدة يومين ثم تحت العناية الصحية المركزة لمدة 3 أيام كاملة نجا فيها من الموت الحتمي بأعجوبة، لا لشيء إلا لأنه كما ذكر في جلسة المحاكمة لما خرج من بيته من مدينة تيزي وزو ومتوجها الى العاصمة على متن سيارته كان يحمل معه مبلغا معتبرا من المال وهو في طريقه الى العاصمة، فتخيل أن سيارة مشبوهة تتبعه طول سفريته، الشيء الذي أقلقه وزادته ظلمة الليل التي أدركته في طريقه خوفا وهو ما جعله يظن عند رؤيته لسيارة رجال الشرطة في زيهم المدني أن ذلك كمين للجماعة التي ظن أنها كانت تطارده على سيارة مشابهة لسيارته (بيجو 406)، وهو الشيء الذي جعله لا يتوقف عند أي حاجز أمني للشرطة طلب منه فيه التوقف فرارا بجلده، كما ذكر، إلى أن حدث له الذي حدث. هذا وقد التمس السيد وكيل الجمهورية انزال عقوبة 6 أشهر حبسا نافذل في حق المتهم مع تغريمه بمبلغ 50000 دج كغرامة نافذة. دفاع المتهم من جهته ذكر أن موكله إنسان مريض نفسيا منذ سنة 1984 وقدم ملفا لهيئة المحكمة يثبت أن موكله يعاني من نوبات نفسية تشعره بالخوف من أي شيء ، الأمر الذي جعله وهو يحمل على متن سيارته مبلغا من المال يظن أن هناكا أشخاص يلاحقونه ومن ثم الاعتقاد الحواز الأمنية المنصبة للشرطة رجالها مزيفون ويعدون جزءا من الكمين الذي أعد له افتراضا. دفاع الشيخ المتهم واصل مرافعته بتذكير هيئة المحكمة أن موكله وهو يزيد في سرعة سيارته عوض التوقف كان ساعتها في حالة لا شعور، مضيفا أنه وعند حمله للمستشفى وُجد أنه لم يكن ساعتها إنسانا مخمورا ولا في حالة تناول مخدرات، وأن وثائق سيارته كانت قانونية وأنه انسان غير مسبوق قضائيا ولا جار البحث عنه، وهو ما يرجح التفسير الوحيد الذي قدمه لهيئة المحكمة وقدم ما يثبت قيامه بشهادات طبية ليلتمس في الأخير أقصى ظروف التخفيف لموكله. ضبط متلبسا في مطار بومدين 8 أشهر حبسا نافذا و000. 200 غرامة لمزور جواز سفر وبطاقة إقامة فرنسية مثل أمام محكمة الجنح بالحراش المتهم الموقوف (ج.س) البالغ من العمر 50 سنة وهو أب ل 6 أطفال حيث ضبط في حالة تلبس وهو يستعد للسفر بمطار هواري بومدين الدولي بجواز سفر وبطاقة إقامة فرنسية مزورين ليتابع حينها بجنحة التزوير واستعمال المزور الأفعال المنوه والمعاقب عليها بنص مواد قانون العقوبات. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا وذكر في جلسة المحاكمة أنه إنسان أمي لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة، وأنه ينحدر من منطقة الشلف (المنطقة المعروفة حسبه بكثرة التزوير فيها للسندات الرسمية ومنها جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية)، مضيفا أنه يعول عائلة كبيرة العدد وذكر أنه وبسبب البطالة التي بات يتخبط فيها منذ عدة سنوات بعد إغلاق مؤسسته، فقد اقترح عليه شقيقه الأصغر المقيم في فرنسا وبالذات بمدينة مرسيليا أن يلتحق به قصد العمل هناك، وأن هذا الأخير هو الذي أرسل له بطاقة الإقامة وجواز السفر محل التزوير مع شخص من أبناء المنطقة التي ينحدر منها وأنه لم يكن يدري ساعتها ولا حتى عند القبض ليه أنه يحمل جواز سفر لا يحمل هويته وأن بطاقة الإقامة الفرنسية هي الأخرى مزورة. السيد وكيل الجمهورية وتعقيبا على ما ورد على لسان المتهم من نفيه لعنصر العلم سأله بمفهوم المخالفة لماذا لم ينف أمام ضابط المطار لما قام بتفحص جواز سفره ودخله الشك بداية من أن الجواز الذي هو بين يديه مزور وسأله عن اسمه فلماذا ذكر المتهم للضابط على أنه يكنى بنفس الكنية والهوية التي كان يحملها الجواز محل التزوير رغم أنه يعلم بأنها ليست كنيته ولا تتعلق بهويته. بعد مرافعة السيد وكيل الجمهورية والتماساته حيث طالب انزال عقوبة 8 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم مع تغريمه بمبلغ 000 200 دج نافذة أعطيت الكلمة بعدها لدفاع المتهم الذي أنكر اقتراف موكله لجرم التزوير الذي يتطلب استعمال تقنيات للتحكم فيها وهو ما يفتقدها موكله وهو إنسان أمي. أما فيما يخص جرم استعمال المزور فقد التمس الدفاع ذاته من هيئة المحكمة أقصى ظروف التخفيف لموكله مركزا فيها على افتقاد موكله لعنصر العلم الذي يكون الركن المعنوي للجريمة. إلتماس 5 سنوات لكاسر زجاج المحكمة حدث ذلك في بهو محكمة باب الواد التابعة لاختصاص مجلس قضاء الجزائر حيث قصد المتهم الشاب الذي أكمل يومها بلوغه سن المتابعة الجزائية 18 عاما كاملة كإنسان رائد وليس طفلا قاصرا فقصد المحكمة لحضور جلسة محاكمة أحد أصدقائه بالحي الكائن بمناخ فرنسا حيث تم ضبطه وتوقيفه بسبب جرم لحيازة واستهلاك المخدرات. ولأنه لا يعلم أنه لا يستطيع أن يسلّم لزميله الموقوف في قفص الإتهام أي شيء من السجائر التي جلبها خصيصا له بل ولا حتى أن يكلمه ولو رمزا بالإشارة لعدم قانونية ذلك وحرصا من رجال الشرطة المتواجدين بقاعة المحاكمة والذين أوكل إليهم ضبط الصرامة التامة بداخل القاعة من أجل السير الحسن للجلسة ومنع أي اتصال بالمتهمين الموقوفين مهما كان شكله أو طبيعته والتأهب لأي طارئ يحول دون ذلك فقد أقلق كل ذلك الشاب وأزعجه وجعله يخرج في كم من مرة من قاعة الجلسات إلى بهو المحكمة ثم الرجوع إليها بعد هنيهة من الوقت وهو ساعتها غارق في البحث عن حل ومخرج في كيفية مكالمة صديقه وتقديم علب السجائر التي جلبها له بل وعلى الأقل أن يعلم صديقه بمجيئه لجلسة محاكمته، غير أن دخوله وخروجه المتكرر من وإلى قاعة الجلسات وبطريقته الخاصة التي كان يقطع فيها في كل مرة سكون الجلسة وهدوءها المطلوبين وجعل عيون الفضوليون بذلك تتابع كل تحركاته الصغيرة والكبيرة والانشغال به مكسرا بذلك الانضباط المفروض فقد زاد كل ذلك تعقيدا آخر برن هاتفه الجوال بداخل القاعة، حيث خرج الشاب تأهبا للرد على المكالمة فوجد نفسه يدخل في مناوشات كلامية مع أحد رجال الشرطة الذي خرج من قاعة المحاكمة حيث يكون قد أراد نزع هاتفه الجوال مع بطاقة هويته قصد تسليمها للسيد وكيل الجمهورية تنفيذا للتعليمات المدونة في هذا الشأن والمذكر بها عن طريق لوحات معلقة في كل مكان عند مدخل القاعات وحتى بداخلها حيث يمنع منعا باتا استعمال الهاتف النقال بداخلها ويطالب مستعمليه بإطفائه قبل دخول القاعة غير أن الشاب تمنع عن ذلك وبات يصرخ ويتلفظ كلاما قبيحا مبديا مقاومة شديدة عند محاولة ضبطه بالقوة من قبل رجال الشرطة الشيء الذي تركه يقوم بضرب رأسه ووجهه بزجاج إحدى البوابات الداخلية لبهو المحكمة حيث نقل ساعتها على جناح السرعة لمستشفى باب الوادي قصد إعطاء العلاج الضروري له. بعد التماسات السيد وكيل الجمهورية والمتمثلة في إنزال عقوبة 5 سنوات في حق الشاب المتهم، وقد رافع دفاع هذا الأخير على أساس التماس أقصر ظروف التخفيف لموكله ذاكرا أن تصرفه كان مجرد طيش شباب ليس إلا بدليل أنه كان ما زال طفلا قاصرا بمفهوم القانون بيوم واحد قبل مجيئه للمحكمة حيث ارتكب جريمته فيها. بعد الفأرة... قطة تحدث الطوارئ بقاعات جلسات المبنى الفاخر لمجلس قضاء الجزائر! بعد حديثنا في إحدى أعدادنا السابقة عن الفأرة التي أقلقت راحة رئيسة جلسة غرفة الجنح بالمبنى الجديد والفاخر لمجلس قضاء الجزائر المتواجد بحي المعدومين بالرويسو، حيث اضطرت السيدة القاضي لأن توقف الجلسة التي كانت تسيرها برمتها من أجل مطاردة الفأرة وإخراجها.. تتوالى الأيام ليتكرر ذات السيناريو لكن هذه المرة مع القطة التي لا يعرف كيف استطاعت دخول بهو المجلس الفاخر والأنيق والمجهز بأحدث تقنيات الإعلام الآلي ثم لتتوغل بعده إلى إحدى قاعات الجلسات التي كانت فيها هيئة المجلس تستمع فيها لمرافعة ومحاكمة أطرافها حيث لم تجد القطة حرجا من أن تتقدم إلى غاية منصة المرافعات ثم منصّة رئيسة الجلسة ومستشاريها وممثل الحق العام وكلها تبختر وإعجاب بنفسها قبل أن يتوطن بها الموقف أمام منصة الرئيس حيث بدأت تتحكك به وتطلق مواءاتها الشيء الذي أقلق رئيسة الجلسة التي شعرت بفقدان هيبة المجلس أمام النظرات الفضولية لحضور الجلسة من مواطنين وهيئة دفاع وحتى رجال الشرطة الموكل لهم المحافظة على نظام الجلسة ما جعل السيدة القاضي تطالب توقيف الجلسة مؤقتا إلى غاية إخراجها ولو بالقوة أو حتى استعمال القوة العمومية أو أمر إيداع من الجلسة كما ذكر ذلك بعض الفضوليين تهكما على المشهد ليبقى بعد تواجد الفأرة ثم القطة بداخل قاعات جلسات المبنى الفاخر لمجلس قضاء الجزائر المثل قائما والقائل: "يالي مشبّح من البرّا واش حوالك من الداخل" قطط وفئران..
