وزارة التربية تدعو مديري الثانويات للحوار ووقف إضراب 10 جانفي

اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مديري الثانويات بمحاولة "كسر"الإضراب المقرر يوم 10 جانفي المقبل، والذي سيكون دوريا كل أسبوع، واعتبر أن مراسلات وزارة التربية لهؤلاء المديرين "تعتبر مساسا بحق مكفول دستوريا".
وطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في ذات السياق، من وزارة التربية الوطنية "الكف عن دعواتها التحريضية لمديري التربية ومديري الثانويات والمتاقن بضرورة التجنيد لكسر الإضراب الوطني بكل الوسائل الممكنة، والذي يعد مساسا بحق دستوري"، مضيفا "كما أن التجربة أثبثت أن مثل هذه الأساليب‮ والممارسات‮ لا‮ تخدم‮ استقرار‮ القطاع‮ بل‮ تدفع‮ إلى‮ تعفينه‮ وبالتالي‮ فقدان‮ الثقة‮ في‮ الوصاية‮".
من جانبها، دعت وزارة التربية الوطنية المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني للاجتماع، اليوم، عقب تسلمها تبليغ الإشعار بالإضراب من قبل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في 14 ديسمبر الماضي، من أجل إقناع نقابة "الكنابست"بالتراجع عن قرار الإضراب،‮ والذي‮ سيكون‮ بصيغة‮ أسبوع‮ متجدد‮ ابتداء‮ من‮ 10‮ جانفي‮ المقبل‮.‬
واعتبرت‮ نقابة،‮ نوار‮ العربي،‮ أن‮ المبادرة‮ خطوة‮ نحو‮ حل‮ المشاكل،‮ غير‮ أنها‮ ركزت‮ على‮ ضرورة‮ أن‮ "‬يكون‮ هذا‮ اللقاء‮ التفاوضي‮ في‮ مستوي‮ تطلعات‮ وانشغالات‮ الأساتذة‮".‬
وطعنت‮ نقابة‮ "‬الكنابست‮" في‮ مضمون‮ القانون‮ الاساسي،‮ حيث‮ قالت‮ "‬محتويات‮ القانون‮ الخاص‮ لم‮ تكن‮ في‮ مستوي‮ طموحاتهم‮ وأهدافهم‮"‬،‮ معتبرة‮ أن‮ "‬الحوار‮ والتفاوض‮ هو‮ السبيل‮ الأمثل‮ لتجسيد‮ حقيقة‮ استقرار‮ القطاع‮".‬
وفي "بيان" للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ذكر "الكنابست" بالمطالب الرئيسية والمتمثلة في استدراك النقائص الواردة في القانون الخاص خاصة ما تعلق بالإدماج، مع إعطاء أهمية فعلية للأقدمية والتكوين للترقية في الرتب، وكذا فتح ملف نظام المنح والعلاوات‮ وإشراك‮ النقابة‮ في‮ إعداد‮ بنوده‮ لتعويض‮ النقائص‮ المسجلة‮ في‮ الشبكة‮ الوطنية‮ للأجور،‮ إلى‮ جانب‮ احتساب‮ منحة‮ المردودية‮ على‮ أساس‮ الأجر‮ الحالي‮ وبأثر‮ رجعي‮ بداية‮ من‮ جانفي‮ 2008‮.