كشف الدكتور مصطفى قاصب، نائب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب والمكلف بالإعلام، أن المجلس يقوم بالتحضير لمشروع قانون ومرسوم لإعادة تنظيم وهيكلة القطاع الطبي الخاص في الجزائر، خاصة بعد التجاوزات التي حصلت في أداء مهنة الطب وكثرة الشكاوي والدعاوي القضائية التي رفعها المواطنون خلال السنوات القليلة الماضية ضد الأطباء الخواص، متأسفا لعدم خضوع هذا القطاع للمراقبة من طرف المجلس كطرف وشريك في الصحة العمومية . وأكد الدكتور خلال فعاليات تنصيب المكتب الجديد لمجلس أخلاقيات الطب بمعهد الصحة العمومية بالجزائر العاصمة، والذي يضم في عضويته 45 ألف طبيب من مختلف الاختصاصات بالقطاعين العام والخاص، أنه تم تجديد انتخاب نصف أعضاء المكتب في شهر فيفري الفارط، مشيرا إلى أنه يتم تجديد نصف هيئة المجلس كل سنتين وفقا للقانون والمرسوم التنفيذي للمجلس لسنة 1997، مبرزا في نفس السياق بأن هذا الاجتماع الذي ينعقد تحت إشراف رئيس المجلس الدكتور محمد بركاني بقاط، سيتطرق إلى عدد من القضايا الخاصة بالصحة العمومية، والتحولات التي يشهدها القطاع، موضحا في في هذا الإطار أن المهام التي يدافع عنها المجلس وأنشئ من أجلها، وتناولها الأعضاء المشاركون في الاجتماع، هي احترام ممارسة مهنة الطب والدفاع عنها بالقطاعين العام والخاص، مطالبا السلطات الجزائرية بتنظيم جلسات للصحة تضم كل الفاعلين في الميدان، يتم من خلالها تسطير استراتيجية صحية لمدة 20 سنة. ومن بين القضايا التي طرحها المجلس خلال اجتماعه، هي كيفية تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة للتخفيض من فاتورة الاستيراد، وتوفير الأدوية وحماية الإنتاج الوطني، والمحافظة على مناصب الشغل التي توفرها الصناعة الصيدلانية بالجزائر. وبالنسبة للشكاوى التي استقبلها المجلس، أشار نفس المتحدث إلى تسجيل 500 شكوى سنويا ب 12 ناحية من الوطن التي يمثلها المجلس، تخص شكاوي للأطباء ضد الإدارة وشكاوي الأطباء ضد بعضهم، وأخرى لمواطنين ضد الأطباء بالقطاعين العام والخاص. وقال نائب الرئيس بالمناسبة إن مجلس أخلاقيات الطب فصل في 50 قضية بتوجيه توبيخ وإنذار لأصحابها، ويبقى العدد الكبير منها بين يدي العدالة، لأن المواطن يحبذ اللجوء إلى القضاء، حيث ما زال لم تنم لديه بعد ثقافة اللجوء إلى المجلس عند حدوث مشاكل أو أخطاء طبية، على حد تعبيره. وفي نفس الإطار، أعرب الدكتور قاصب عن تأسفه لسجن ومعاقبة عدد من الأطباء لم يتسببوا في ارتكاب أخطاء طبية، داعيا المجالس القضائية إلى اللجوء إلى الخبرة الطبية المتمثلة في مجلس أخلاقيات الطب قبل الحكم على هؤلاء الأطباء. هذا ويرى نائب رئيس المجلس أن الأخطاء الطبية توجد حتى بالدول المتطورة، لأن ممارسة الطب ليست علوما دقيقة، وأن الطبيب يقوم بعمله، ولكن لا يكلل بالنجاح في جميع الحالات، مما يجعله عرضة لشكاوي المواطنين، معتبرا أن بعض الممارسات التي تسيء إلى المهنة ولا تحترم القانون يجب أن تعاقب ويقصى أصحابها. وبخصوص التكوين المتواصل للأطباء وتسوية أوضاع الأطباء الجزائريين الذين يمارسون بالخارج وبالضبط بفرنسا، أكد الدكتور قاصب أن الجزائر تترأس الندوة الأورومتوسطية لمجالس أخلاقيات الطب لدول المنطقة، معلنا عن إنشاء مدرسة تكوين متواصل بالبندقية في ايطاليا قبل نهاية السنة الجارية، يستفيد منها أطباء الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط في إطار التبادل المشترك ومسار برشلونة وسياسة بروكسل لحسن الجوار بين بلدان الضفتين، كما يستفيد أطباء الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط من نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الدورات التكوينية التي تنظم داخل الوطن، مضيفا في نفس الوقت أن المجلس في إطار الندوة الأورومتوسطية يسهر على تسوية أوضاع 3000 طبيب جزائري يزاولون مهنتهم بفرنسا، إضافة إلى الاعتراف بالشهادات الطبية بالدول الأورومتوسطية التي يمارس بها الأطباء الجزائريون.
