أكثر من 500 شكوى مسجلة سنويا لدى مجلس أخلاقيات الطب

تم أول أمس بمعهد الصحة العمومية بالجزائر العاصمة تنصيب المكتب الجديد لمجلس أخلاقيات الطب بعد تجديد انتخاب نصف أعضائه في شهر فيفري الفارط، حيث أكد الدكتور مصطفى قاصب نائب رئيس المجلس مكلف بالإعلام أنه يتم تجديد نصف هيئة المجلس كل سنتين وفقا للقانون والمرسوم التنفيذي للمجلس لسنة 1997
وأوضح الدكتور قاصب أن هذا الاجتماع الذي ينعقد تحت إشراف رئيس المجلس الدكتور محمد بركاني بقاط تطرق إلى عدة قضايا خاصة بالصحة العمومية والتحولات التي يشهدها القطاع، ومن بين النقاط التي طرحها المجلس خلال اجتماعه أشار نفس المتحدث إلى كيفية تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة للتخفيض من فاتورة الاستيراد وتوفير الأدوية وحماية الإنتاج الوطني والمحافظة على مناصب الشغل التي توفرها الصناعة الصيدلانية بالجزائر.
ومن بين المهام التي يدافع عنها المجلس والتي أنشأ من أجلها وتناولها الأعضاء المشاركون في الاجتماع -حسب الدكتور قاصب - هي احترام ممارسة مهنة الطب والدفاع عنها بالقطاعين العام والخاص، فبالنسبة للقطاع خاص أكد الدكتور قاصب أن المجلس يطالب ب "إعادة تنظيمه وهيكلته" متأسفا لعدم خضوعه "للمراقبة من طرف المجلس كطرف وشريك في الصحة العمومية".
وبالنسبة للشكاوى التي استقبلها المجلس أشار نفس المتحدث إلى تسجيل 500 شكوى سنويا ب 12 ناحية من الوطن التي يمثلها المجلس تخص شكاوي للأطباء ضد الإدارة وشكاوي الأطباء ضد بعضهم وأخرى لمواطنين ضد الأطباء بالقطاعين العام والخاص. وقال نائب الرئيس بالمناسبة أن " مجلس أخلاقيات الطب فصل في 50 قضية بتوجيه توبيخ وإنذار لأصحابها ويبقى العدد الكبير بين أيدي العدالة لأن المواطن يحبذ اللجوء إلى القضاء حيث لازال -حسبه -لم تنم لديه بعد ثقافة اللجوء إلى المجلس عند حدوث مشاكل أو أخطاء طبية ".
وفي نفس الإطار تأسف الدكتور قاصب لسجن ومعاقبة عدد من الأطباء لم يتسببوا في ارتكاب أخطاء طبية، داعيا المجالس القضائية إلى اللجوء إلى الخبرة الطبية المتمثلة في مجلس أخلاقيات الطب قبل الحكم على هؤلاء الأطباء .
ويرى الدكتور قاصب أن الأخطاء الطبية توجد حتى بالدول المتطورة، لأن ممارسة الطب ليست علوم دقيقة وأن الطبيب يقوم بعمله ولكن لا يكلل بالنجاح في جميع الحالات، مما يجعله عرضة لشكاوي المواطنين، وبالمقابل اعتبر نفس المتحدث أن بعض الممارسات التي تسيء إلى المهنة ولا تحترم القانون يجب أن تعاقب ويقصى أصحابها.
وفيما يتعلق بالتكوين المتواصل للأطباء وتسوية أوضاع الأطباء الجزائريين الذين يمارسون بالخارج (فرنسا) أكد الدكتور قاصب أن الجزائر تترأس الندوة الأورومتوسطية لمجالس أخلاقيات الطب لدول المنطقة، معلنا عن إنشاء مدرسة تكوين متواصل بالبندقية (ايطاليا) قبل نهاية السنة الجارية يستفيد منها أطباء الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط في إطار التبادل المشترك ومسار برشلونة وسياسة بروكسل لحسن الجوار بين بلدان الضفتين، كما يستفيد أطباء الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط -حسب نفس المتحدث- من نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الدورات التكوينية التي تنظم داخل الوطن .
ويسهر المجلس-كما أضاف- وفي إطار الندوة الأورومتوسطية على تسوية أوضاع 3000 طبيب جزائري يمارس بفرنسا والاعتراف بالشهادات الطبية بالدول الأورومتوسطية التي يمارس بها الأطباء الجزائريون .
وطالب رئيس مجلس أخلاقيات الطب الدكتور محمد بركاني بقاط السلطات الجزائرية بتنظيم جلسات للصحة تضم كل الفاعلين في الميدان يتم من خلالها تسطير استراتيجية صحية لمدة 20 سنة، ويذكر أن مجلس أخلاقيات الطب يضم في عضويته 45 ألف طبيبا من مختلف الاختصاصات بالقطاعين العام والخاص.