الفصل في 50 قضية تخص شكاوى المواطنين ضد الأطباء

مجلس أخلاقيات الطب يجدد نصف أعضائه
الفصل في 50 قضية تخص شكاوى المواطنين ضد الأطباء
فصل مجلس أخلاقيات الطب في 50 قضية تتعلق بشكاوى مواطنين ضد أطباء، كما تم توبيخ وإنذار عدد من الأطباء. فيما تم غلق 15 عيادة طبية خاصة بسبب ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة في حق المرضى. تم، أول أمس، بمعهد الصحة العمومية بالجزائر العاصمة تنصيب المكتب الجديد لمجلس أخلاقيات الطب بعد تجديد انتخاب نصف أعضائه في شهر فيفري الفارط. و أكد نائب رئيس المجلس مكلف بالإعلام، الدكتور مصطفى قاصب، بأن المجلس يطالب "بإعادة تنظيمه وهيكلته"، متأسفا لعدم خضوعه "للمراقبة من طرف المجلس كطرف وشريك في الصحة العمومية". و بالنسبة للشكاوى التي استقبلها المجلس، أكد المتحدث بأنه تم تسجيل 500 شكوى منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا، ب12 ناحية من الوطن التي يمثلها المجلس تخص شكاوي للأطباء ضد الإدارة وشكاوي الأطباء ضد بعضهم وأخرى لمواطنين ضد الأطباء بالقطاعين العام والخاص. وقال نائب الرئيس بأن "مجلس أخلاقيات الطب فصل في 50 قضية بتوجيه توبيخ وإنذار لأصحابها، فيما صدر 15 قرار بالغلق المؤقت لعيادات طبية خاصة". ويبقى العدد الكبير بين أيدي العدالة، لأن المواطن يحبذ اللجوء إلى القضاء حيث لازال لم تنم لديه بعد ثقافة اللجوء إلى المجلس عند حدوث مشاكل أو أخطاء طبية. و تأسف قاصب لسجن ومعاقبة عدد من الأطباء، لم يتسببوا في ارتكاب أخطاء طبية داعيا المجالس القضائية إلى اللجوء إلى الخبرة الطبية المتمثلة، في مجلس أخلاقيات الطب قبل الحكم على هؤلاء الأطباء. ويرى بأن "الأخطاء الطبية توجد حتى بالدول المتطورة لان ممارسة الطب ليست علوم دقيقة وأن الطبيب يقوم بعمله، ولكن لا يكلل بالنجاح في جميع الحالات مما يجعله عرضة لشكاوي المواطنين". وأعتبر بأن بعض الممارسات التي تسيء إلى المهنة ولا تحترم القانون يجب أن "تعاقب ويقصى أصحابها". و طالب رئيس مجلس أخلاقيات الطب الدكتور محمد بركاني بقاط السلطات الجزائرية بتنظيم جلسات للصحة تضم كل الفاعلين في الميدان يتم من خلالها تسطير إستراتيجية صحية لمدة 20 سنة. و يذكر أن مجلس أخلاقيات الطب يضم في عضويته 45 ألف طبيبا من مختلف الاختصاصات بالقطاعين العام والخاص.