الطفل المغربي ابن ضابط في الجيش و ابنه هو من جاء لجناح اسلام

حقائق مثيرة في قضية الطفل سلام المحتجز من المخزن المغربي

أقدمت السلطات الأمنية في المغرب بإيعاز من القضاء على احتجاز الجزائري خوالد إسلام البالغ من العمر 14 سنة، والذي انتقل إلى المغرب لتمثيل الجزائر في دورة ودية دولية في رياضة القوارب الشراعية، والتي احتضنت فعالياتها مدينة الدار البيضاء ما بين العاشر و الخامس عشر من الشهر المنصرم، بعدما اتهم بارتكاب الفعل المخل بالحياء تجاه أحد الرياضيين المشاركين في نفس الدورة من دولة المغرب .
وبحسب التقارير الواردة من المغرب، فإن حيثيات القضية تعود إلى قيام أحد الرياضيين الأطفال المشاركين في نفس البطولة بنزع ثياب الطفل الجزائري إسلام ليبادر الأخير إلى الرد بالمثل مستعيناً بأحد مواطنيه، ليشهد على الحادثة في التوقيت نفسه أحد المؤطرين الذي شاهد الواقعة فقام بالتبليغ عنها لدى الجهات الأمنية و القضائية التي استمعت لأقواله و أمرت بوضع الطفل إسلام رهن الاحتجاز في أحد مراكز إعادة التربية و التأهيل الخاص بغير الراشدين بالعاصمة الاقتصادية في انتظار مثوله أمام المحكمة للبت في قضيته وإصدار الحكم النهائي بشأنه سواء بتبرئته أو إدانته بتهمة الفعل المخل بالحياء الذي يعاقب عليه القانون بالسجن .
ووفقًا للتقارير نفسها، فإن الطفل إسلام يكون قد اعترف بما نسب إليه مما جعله في موقف صعب أمام العدالة المغربية التي قد تدينه، ومما زاد من تعقيد موقف القضية هو أن الطفل المغربي الذي يمثل الطرف الثاني هو أحد أبناء ضابط في الجيش المغربي، والذي أصر على أن تأخذ المسألة أبعادها القانونية رغم أن إمكانية احتوائها كانت قائمة قبل أن يصر على توجيه تهمة ممارسة الجنس للقاصر الجزائري الذي نفى هو و زملاؤه هذه التهمة ، ما جعل أطرافاً جزائرية تؤكد بأنه لا يستبعد أن يكون إسلام قد امضى برفقة رئيس الاتحادية الجزائرية للقوارب الشراعية على المحضر الأمني دون قراءته مما جعل أقواله تتناقض مع محتوى المحضر الذي يتناقض أيضاً مع مضمون تقرير الطبيب الشرعي الذي عرض عليه الطفل المغربي حيث أكد حسب والد الطفل إسلام بأنه لا توجد أي أعراض أو آثار للاعتداء.
ولا يستبعد أن تكون القضية مفبركة غرضها ابتزاز الجزائر بما أن إسلام هو الضحية كما أن الحادثة جرت في جناح إقامته، والطفل المغربي هو الذي جاء إليه و ليس العكس.
ولأن القضية أخذت أبعاداً قانونية و رسمية خطيرة، فإن وزارة الخارجية الجزائرية تحركت لإيجاد مخرج للقضية التي لا تزال محل تحقيقات من قبل الأمن المغربي و أولى الخطوات التي لجأت إليها هي الاتصال بقنصلية الجزائر في الدار البيضاء لتوكيل محامٍ للدفاع عن إسلام و متابعة الموضوع عن كثب و أيضاً موافاة عائلته المتواجدين بالمغرب أو بالجزائر بآخر المستجدات و التطورات في انتظار الحلقة الأخيرة من هذه القضية التي يراد لها أن تتحول إلى قضية سياسية بين البلدين .
ومما يزيد من مخاوف أسرة الطفل هو أن القانون المغربي لا يتسامح مع مثل هذه القضايا كما تخشى أن تطول فترة احتجازه و هو بعيد عنهم مما قد يعرضه لأمراض نفسية يصعب معالجتها مستقبلاً أو تعرضه لمضايقات انتقامية داخل مركز الحجز .
وتأمل عائلة إسلام أن تعامل السلطات المغربية ابنها كضيف و كفرد من بعثة رياضية رسمية تمثل بلداً من أجل إطلاق سراحه في اقرب وقت ممكن ليعود إلى أحضان أسرته.