لعب أطفال يحدث أزمة بين الجزائر والرباط

هيئة دفاع وجمعيات تتحرك ومساعي صلح لإنقاذ الطفل الجزائري المحتجز في المغرب:

كشف عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال، عن تأسيسها كطرف مدني في قضية اللاعب الجزائري القاصر، إسلام خوالد، 14 سنة، المحتجز منذ 11 فيفري المنصرم، بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر مغربي على هامش دورة لرياضة الألواح الشراعية احتضنها المغرب ما بين 10 و15 فيفري، بطريقة مخالفة لحقوق الطفل الأساسية وحتى للقانون المغربي الساري، وأكد توكيل محام باسم الشبكة سيتوجه خلال الساعات القادمة إلى المغرب للدفاع عن إسلام، حيث من المنتظر أن يحدد اليوم تاريخ الجلسة.
وأوضح عرعار، الذي تحرك في كل الاتجاهات لمساعدة إسلام على تجاوز التهمة الموجهة إليه، ومحاولة إقناع الطرف المغربي بأن إخضاعه للمتابعة القضائية مبالغ فيها، بأن الجمعية شكلت لجنة من حقوقيين وأخصائيين اجتماعيين لدراسة حالة إسلام وطبيعة التهم الموجهة إليه وفقا للقانون المغربي والمعاهدة الدولية ذات الصلة، للدفاع عن القاصر الجزائري.
وقال عرعار، في تصريح ل "الشروق" إن التحرك سيكون على مستويين، الأول بتحسيس الجمعيات المغربية المهتمة بالأطفال، والتي سبق وأن تعاملت مع الشبكة الجزائرية، بملابسات القضية وتشجيعها على تنشيط وساطة وإقناع الطرف المغربي بطيّ الملف، مبديا تفاؤله بحظوظ المسعى في النجاح، أما القناة الثانية، فتتعلق بالتأسيس كطرف مدني للدفاع قضائيا عن إسلام في حالة تمسك الطرف المغربي بالقضية، وهو ما تسمح به الاتفاقية الموقعة بين الجزائر والمغرب وكذا الاتفاقية الدولية التي وقع عليها البلدان .
وأفاد عبد الرحمن عرعار بأن حجز السلطات الأمنية المغربية للاعب الجزائري القاصر منذ 11 فيفري المنصرم مخالف للاتفاقية الدولية، وللمدونة المغربية لعدالة الأطفال نفسها، التي تنص على أن الاحتجاز محدد ب 72 ساعة، قابلة للتجديد، وأن الاستماع للقاصر يكون بحضور الأولياء، أو محامي، كما تمكنه من حقوقه الأساسية مثل الدراسة والاتصال بعائلاته، وهذا ما يحدث، وحرم منه إسلام، وسط ظروف نفسية صعبة.
وذهب عرعار بعيدا في قناعته ببراءة إسلام خوالد من شبهة الاعتداء الجنسي، ومن ثم في دفاعه عنه، بتهديده باللجوء إلى الهيئات الدولية في حال رفض الأمن والقضاء المغربيين التعامل مع الحالة وفق القوانين المتعلقة بالأطفال، والأخذ بعين الاعتبار ظروف وملابسات القضية، التي تحولت من لعب أطفال إلى قضية جنائية محضة.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول من الوسط الرياضي أن والد الطفل المغربي، وهو ضابط في الجيش الملكي المغربي، رفض التنازل عن الشكوى ضد اللاعب الجزائري القاصر، إسلام خوالد، ما دفع بالقضية لأن تأخذ مجراها على مستوى القضاء المغربي، مشيرا إلى أن المحامية الموكلة من قبل القنصلية الجزائرية في المغرب ستتنقل اليوم، الاثنين، إلى مكان احتجاز إسلام، حيث الاختصاص القضائي، للوقوف على مجريات تحديد موعد جلسة المحاكمة.
يحدث هذا، في وقت نفى الطبيب الشرعي المغربي وجود أي اعتداء جنسي، كما أن كل الشهود أكدوا أن الواقعة كانت مجرد لعب وتشاجر أطفال، لا غير، وأن اعتبارها اعتداء جنسيا وإحالتها على القضاء الجنائي مبالغ فيه و"تأزيم" لوقائعها، وتحميلها أكثر مما تطيق، خاصة وأن المعلومات المستقاة تشير إلى أن الطفل المغربي هو الذي تنقل إلى جناح الوفد الجزائري، وحاول في سياق لعب ومناوشة نزع لباس إسلام خوالد، فما كان من إسلام إلا الرد بسلوك مماثل بالاستعانة بلاعب جزائري، وفي هذه الأثناء دخل وفد مغربي إلى القاعة، ليعتبر ما حدث اعتداء جنسيا، وتأخذ القضية بعدا آخر، لاسيما وأن المشرع المغربي شدد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي في إطار محاربة ما أصبح يعرف بالسياحة الجنسية واستهدافها الأطفال القصر، بعدما حولتها الفضائح وكثرة الاعتداءات، بعض منشطيها أجانب، إلى قضية مجتمع ومؤسسات دولة.