ثلاث أسماء مرشحة لمنصب رئيس الحكومة الليبية المقبلة

في حال تنحي أو إقالة علي زيدان من منصبه

أفادت مصادر سياسية وبرلمانية ليبية رفيعة المستوى ومقربة من الكتل السياسية في المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" بقرب التوصل إلى مرشح بديل عن الدكتور "على زيدان" رئيس الحكومة الليبية الحالي في حال إقالته من المؤتمر أو تقديم استقالته.
وأضافت المصادر –لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه يتم تداول ثلاثة أسماء مرشحة للمنصب وهم الدكتور سليمان قجم عضو المؤتمر الوطني الليبي والدكتور عبد الحميد النعمى مرشح سابق لرئاسة الحكومة ورئيس حزب الوسط الليبي، والدكتور محمد المفتي مرشح سابق أيضًا لرئاسة الوزراء في ليبيا، تأتي هذه التوقعات بعد أن عاودت جماعات مسلحة في ليبيا محاصرة وزارة الخارجية وعدد من الوزارات الأخرى، رغم إقرار قانون العزل السياسي والذي كان مطلبها الأساسي رافعة سقف مطالبها إلى إسقاط حكومة علي زيدان، وأكد عضو "تنسيقية العزل السياسي" نائب رئيس المجلس الأعلى للثوار الليبيين أسامة كعبار : "التصميم على مواصلة الحصار حتى رحيل علي زيدان»، وأعلن كعبار أن "تبني قانون العزل السياسي يشكل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح... لكننا سنأخذ وقتنا لدراسة بعض النقاط في هذا القانون"، وقال " نحن عازمون على إسقاط حكومة علي زيدان"، متهما رئيس الوزراء ب"استفزاز الثوار"، المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي وبتشكيل قوة لإجلائهم من العاصمة، وكانت الحكومة برئاسة علي زيدان أطلقت قبل بضعة أسابيع حملة لإخلاء العاصمة من "الميليشيات الخارجة على القانون" لكن زيدان أكد أن حكومته لا تريد أن تدخل في مواجهات مع بعض الفئات التي تعتصم بين الحين والآخر بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم المظاهرات لافتاً إلى أن المشهد الأمني في بلاده في وضع غير جيد، وفي السياق دافع نائب رئيس المؤتمر الوطني العام "البرلمان" عن الطريقة التي صوت بها المؤتمر مؤخراً لصالح هذا القانون، ونفى في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن يكون المؤتمر قد أقر هذا القانون المثير للجدل تحت تهديد السلاح أو الإكراه، وشدد عتيقة على أن ليبيا تعيش مرحلة غير طبيعية أشبه ما تكون بالسير في الرمال المتحركة، مشيراً إلى أن المؤتمر والحكومة الانتقالية أجمعا على رفض استخدام القوة مع المسلحين الذين حاصروا مقرات بعض الوزارات مؤخراً في طرابلس، كما نفى اعتزام الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني الاستقالة من منصبه استباقا لأي حرج بسبب قرارات متوقعة من اللجنة التي سيعهد إليها بتنفيذ القانون الشهر المقبل، واعترف بأن المؤتمر الذي يمثل أعلى هيئة دستورية حاليا في البلاد قد غض النظر عن تورط بعض أعضائه في عمليات اقتحام مقره الرئيسي التي تكررت منذ تكوين المؤتمر عقب الانتخابات التي جرت في شهر جويلية الماضي، إلى ذلك شدد على عدم وجود أي سياسة رسمية للتنصت على هواتف بعض كبار المسؤولين في الدولة أو أعضاء المؤتمر، معتبراً أن الأمر ينحصر في بعض الممارسات الشخصية التي تدخل ضمن تصفية الحسابات والصراع السياسي وأكد عتيقة تمسك المؤتمر الوطني بحقه في تغيير المناصب السيادية في الحكومة بمن فيهم اللواء يوسف المنقوش رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي مشددا على أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الوحيد لمعالجة أزمات البلاد.