"ثوار" ليبيا يمارسون السياسة والديمقراطية وحرية التعبير بقوة السلاح

- وزير الدفاع يستقيل احتجاجا على حصار "ميلشيات" لوزارتي العدل والخارجية
-أجواء الحرب الأهلية تخيم على ليبيا بسبب قانون عزل رموز القذافي
قدم وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي أمس، استقالته، احتجاجا على حصار مسلحين لوزارتيْ الخارجية والعدل، رغم إقرار البرلمان الأحد الماضي قانون العزل السياسي الذي يطالبون به. وبذلك يكون البرغثي أول وزير يستقيل بسبب أزمة الحصار. وقال البرغثي -في معرض تبرير استقالته- إنه لن يقبل أبدا بأن "تمارس السياسة بقوة السلاح"، واصفا حصار الوزارتين بأنه "اعتداء على الديمقراطية التي أقسم على أن يحميها". ووصفت تقارير استقالة البرغثي بأنها مفاجئة، وقالت إنه من المحتمل أن يحذو حذوه رئيس الأركان يوسف المنقوش بتقديم استقالته بمقر رئاسة الوزراء، لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع نفى استقالة قائد الأركان، وقال إنه في اجتماع مع رئيس الوزراء علي زيدان لاتخاذ "قرار مهم". وبشأن ردود الأفعال على استقالة البرغثي، قالت التقارير إنه لم تلحظ -حتى الآن- أي ردود أفعال على هذه الخطوة لأنها جاءت مفاجئة، مشيرة إلى أن هذه الردود قد تتوقف على مدى مناقشة المؤتمر الوطني العام "البرلمان" لطلب تقدمت به لجنة الدفاع يدعو إلى استقالة المنقوش. والبرغثي هو أول وزير يستقيل بسبب أزمة الحصار، بعد أن رفضت مجموعات مسلحة رفع حصارها للوزارات حتى بعد أن أيّد البرلمان قانون العزل السياسي، مؤيدا مطلب المسلحين الرئيس بمنع أي مسؤول كبير شغل منصبا في نظام الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي مناصب حكومية. ولا يزال مسلحون يحاصرون الخارجية والعدل في العاصمة طرابلس، رغم تبني البرلمان قانون العزل السياسي الذي طالبوا به، مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط حكومة زيدان. وعاد المسلحون إلى حصار الوزارتين عقب فك الحصار، بعد إجازة القانون الذي يقضي بعزل قادة نظام العقيد معمر القذافي. ويؤكد المسلحون أنهم غير واثقين من تطبيق القانون بصورة كاملة، ويريدون تطهير الوزارتين من أنصار النظام السابق، كما أكدوا أنهم سيلجؤون أيضا إلى القضاء للطعن فيما وصفوها بثغرات في القانون سينفذ منها المعزولون للعودة إلى مفاصل الدولة. ويقول أسامة كعبار -وهو عضو "تنسيقية العزل السياسي" ونائب رئيس المجلس الأعلى للثوار- إنهم مصممون على مواصلة تحركهم حتى رحيل زيدان، متهما رئيس الوزراء "باستفزاز الثوار" وبتشكيل قوة لإجلائهم من العاصمة. وأوضح كعبار أن تبني القانون يشكل "خطوة كبيرة على الطريق الصحيح"، مضيفا أنهم سيقومون بدراسة النقاط الواردة فيه.
من ناحية أخرى، كان البرلمان أجاز قانون العزل بأغلبية 164 صوت، بينما رفضه أربعة أعضاء فقط، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إقراره. وبموجب القانون -الذي جاء في عشرين مادة- ستعزل 23 فئة عملت مع نظام القذافي، في الفترة بين عامي 1969 و2011 . واحتشد المئات في الساحة الرئيسة بطرابلس للاحتفال بإقرار القانون، وأطلق المحتفلون عيارات نارية في الهواء. ويقول برلمانيون إن القانون قد يطبق على نحو أربعين من أعضاء البرلمان البالغ عددهم مائتي عضو، بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف الذي تزعم أقدم جماعات المعارضة بالمنفى في الثمانينيات، بعد أن عمل سفيرا أثناء حكم القذافي. ويشمل القانون أيضا زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل مسؤول التخطيط سابقا.