ليبيا تُقر قانون "العزل السياسي" لاستبعاد رموز نظام القذافي

أقرت ليبيا رسميا قانون "العزل السياسي" الذي يمنع أي شخص شغل منصبا كبيرا أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي، الذي امتد 42 عاما، من العمل في الإدارة الجديدة، وهو تحرك يمكن أن يجبر رئيس الوزراء علي زيدان، على الاستقالة، لكونه عمل دبلوماسيا لبلاده في الهند قبل انشقاقه وانضمامه إلى المعارضة في ثمانينات القرن الماضي، كما أن رئيس المؤتمر الوطني، محمد المقريف، ونائبه ونحو 40 آخرين من الأعضاء في البرلمان قد يشملهم قانون العزل، إلا إذا انطبقت عليهم استثناءات القانون في شكله النهائي.
واعتذر المقريف عن عدم رئاسة جلسة أمس لحساسية موضوع القانون. ولم يعرف بعد بشكل قاطع إن كان موقع زيدان كدبلوماسي سابق سيشمله قانون العزل أم أن القانون سيقتصر تطبيقه فقط على المناصب العليا في النظام السابق. وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء إن القانون الجديد "لن ينطبق على الدكتور زيدان لأن الموقع الذي كان يشغله في الماضي لم يكن موقعا قياديا في الدولة"، مشيرا إلى أن نص القانون الجديد يتضمن استثناء يمنح المقريف الحق في الاستمرار كرئيس للبرلمان، وأن "هذا الاستثناء يخص كل من أسهم في إنجاح الثورة ضد القذافي"، مضيفا أن "عددا من الوزراء قد يتم إقصاؤهم من بينهم وزيرا الداخلية والخارجية.. وربما وزارات أخرى ومديرو مديريات". ومن جانبه، قال توفيق البريك، وهو متحدث باسم تحالف القوى الوطنية الليبرالي، إن القانون ظالم ومتطرف، لكنهم، في التحالف، في حاجة إلى وضع مصلحة الوطن أولا لحل الأزمة التي تشهدها البلاد خاصة بعد أن تأخر إقرار مشروع القانون لعدة أشهر، ونتجت عنه عمليات مسلحة ضد عدد من الوزارات والمؤتمر الوطني العام "البرلمان المؤقت". وشارك في الجلسة 164 عضوا من عدد الأعضاء البالغ 200. ووافق 157 على مشروع القانون الذي ينص على الإقصاء من العمل السياسي لمدة خمس سنوات لكل الأشخاص الذين تولوا مناصب مسؤولية منذ الفاتح سبتمبر 1969، وهو بداية تاريخ حكم القذافي، حتى سقوط نظامه في أكتوبر 2011 بعد نزاع دام نحو ثمانية أشهر.
من ناحية أخرى، نفت عضوة البرلمان المؤقت هناء العرفي ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن وجود توجه نحو إقالة البرلمان لرئيس أركان الجيش الليبي اللواء يوسف المنقوش من منصبه. وقالت العرفي إن المؤتمر الوطني العام لم يتخذ بعد أي قرار بإقالة المنقوش، وإن ما جاء في بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن ليس دقيقا. كما نفى رئيس المجلس العسكري بمدينة مرزق الليبية، بركة وردكو المهدي، صحة اتهامات وزير خارجية النيجر محمد بازوم لليبيا بأنها من أكبر قواعد الإرهاب، مؤكدا على أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.