تأجيل إعادة محاكمة حسني مبارك ونجليه ل 8 جوان المقبل

أنكر التهم المنسوبة إليه في محاكمة أمس

ررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضيتي قتل المتظاهرين والاستيلاء علي المال العام إلي 8 جوان المقبل، وكانت المحكمة قد استأنفت الجلسة أمس وقامت وزارة الداخلية المصرية بتأمين المحاكمة بإجراءات تتضمن نشر أكثر من 3 آلاف عنصر أمن وذلك نظرا لتكرر الاشتباكات بين مناصري مبارك وبين أنصار القوى المشاركة في الثورة المصرية، وتعقد المحكمة جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة المصرية برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي الذي وافق على السماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع الجلسة، وكان مبارك قد حكم عليه مع وزير داخليته بالسجن المؤبد في تهم بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر خلال ثورة 25 من جانفي إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمته، وفي تفاصيل جلسة أمس أنكر الرئيس المصري حسني مبارك وأبناه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه كافة الاتهامات الموجهة اليهم في محاكمتهم الجديدة بتهمة التورط في قتل مئات المتظاهرين والفساد، ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني، وشهدت المحكمة حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي المستشار محمود كامل الرشيد والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم على القاضي، وسأل القاضي المتهمين واحد تلو الاخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة اليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب"، وقبل رفع الجسلة أكد القاضي الرشيدي انه سيكون هناك ادلة جديدة موضحا أن عدد أوراق القضية وصل لنحو 55 الف ورقة، في السياق ردد محامو عائلات ضحايا الثورة التي جرت في مطلع 2011 "الشعب يريد إعدام القاتل" لكن أمام المحكمة كان بعض مناصري مبارك يحملون لافتات كتب عليها "الحرية للرئيس"، وفي ختام المحاكمة الأولى التي بدأت في أوت 2011، حكم على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة لكن تمت تبرئة المسؤولين الأخرين، وألغت محكمة النقض كل الاحكام في جانفي الماضي ما دفع بالقضاء الى تنظيم محاكمة جديدة تعقد كما في السابق أمام محكمة جنائية أقيمت لأسباب امنية في أكاديمية الشرطة في ضواحي القاهرة.