هيئة المحكمة تعيد القضية لمحكمة الاستئناف

محاكمة حسني مبارك ومعاونيه في حادثة قتل المتظاهرين

ررت هيئة المحكمة المكلفة بالنظر في دعوى الرئيس السابق حسني مبارك ومن معه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة »25 يناير« 2011 التنحي عن نظر الدعوى وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.
وقررت المحكمة عقب دقائق من بداية أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين، إعادة قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية والتربح واستغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وآخرين إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضيتين لاستشعارها الحرج.
وقال رئيس هيئة المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله في مستهل أولى جلسات إعادة مبارك ومن معه، أمس، إن الهيئة قررت التنحي عن نظر الدعوى وتطلب إحالتها على دائرة قضائية أخرى لاستشعارها الحرج، بعد أن بدأت جلسة المحاكمة بمشادات من جانب عدد من محامي أهالي قتلى ومصابي الثورة الذين طالبوا برد هيئة المحكمة معتبرين أنها الهيئة التي برأت المتهمين بقتل وبالتحريض على قتل متظاهري الثورة المصرية خلال يومي 2 و3 فيفري 2011 المعروفة إعلاميا باسم »موقعة الجمل« التي قتل فيها عدد كبير من شهداء الثورة.
وبالمقابل وقعت ملاسنات واشتباكات بالأيدي بين عدد من مناصري مبارك ومجموعة من أهالي قتلى ومصابي الثورة البالغ عددهم وفقا للإحصائيات الرسمية 946 قتيلا وأكثر من 3 آلاف مصاب.
وكانت المحكمة بدأت بوقت سابق من أمس، أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه في قضايا قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية والتربح وإهدار المال العام والإضرار العمدي به من خلال بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعاره العالمية.
وانتشرت أعداد ضخمة من عناصر الأمن المركزي بمحيط مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، حيث فرضت طوقا أمنيا حولها مدعومة بالمدرعات والآليات الخفيفة، فيما وصل مبارك الذي يبلغ من العمر 85 عاما تقله مروحية من سجنه بمستشفى المعادي العسكري بالعاصمة القاهرة.