علي العريض يشدد الرقابة على الجزائريين في الحدود

أكد مواصلته لمكافحة الإرهاب..

قال أول أمس رئيس الحكومة التونسية علي العريض حول الأحداث التي عاشت على وقعها ولاية القصرين صباح ذات اليوم والتي أسفرت عن وفاة عسكرين جراء انفجار لغم في مسلك فلاحي، أن موقف الحكومة في مسألة مكافحة الإرهاب والجريمة لن يتغير بل سيزداد صلابة وسيتم مواصلة ملاحقة الإرهاب ، حيث ما كان فوق تراب الجمهورية، إلى حين تفكيك المجموعة الإرهابية، مضيفا أنه سيشدد الرقابة على الحدود بما في ذلك الجزائرية بتشديد إجراءات المراقبة، على الجزائريين العابرين باتجاه الأراضي التونسية، خاصة منهم أصحاب المظهر السلفي.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي جمع علي العريض ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بحضور عدد من أعضاء الحكومتين وذلك بعد اجتماع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
وكان قد أفاد مصدر عسكري تونسي ، أن انفجار عبوة ناسفة في جبل الشعانبي غربي البلاد على الحدود الجزائرية خلف مقتل عسكريين و جرح اثنين آخرين أحدهما بترت ساقه ، وقال الناطق العسكري مختار بن نصر إن الضحايا سقطوا في انفجار عبوة ناسفة عند مرور آليتهم في بلدة الدغرة بجبل الشعانبي، وذللك أثناء ملاحقة الجيش لمجموعة تقول السلطات إنها مرتبطة ب 'تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
و ذكرت أول أمس تقارير إعلامية، أنه تم تعزيز القوات المتمركزة في جبل الشعانبي بطائرة متطورة جدا ومجهزة بأحدث التجهيزات قادرة على التحرك بسهولة في جميع الاتجاهات بما في ذلك التراجع الى الوراء دون صعوبة وقادرة أيضا على رصد الهدف بواسطة أجهزة الكترونية مرتبطة بالأقمار الاصطناعية والتسلل بين الغابات الكثيفة نظرا لصغر حجمها وهي شبيهة بطائرات التجسس.
كما أنها مجهزة برشاش أوتوماتيكي من الجانبين، تأتي هذه التعزيزات في ظل الصعوبات التي تواجهها القوات المشتركة بين الجيش والحرس الوطنيين في عمليات التمشيط وخاصة مواجهة الألغام، كما بلغنا أن النية متجهة نحو استعمال طائرة F16 في قصف المواقع المشتبه فيها بالتنسيق مع هذه الطائرة.
وكانت مصالح شرطة الحدود التونسية قد شددت هذه الأيام من إجراءات المراقبة، على الجزائريين العابرين باتجاه الأراضي التونسية، خاصة منهم أصحاب المظهر السلفي، والذين أصبحوا يخضعون لاستفسارات دقيقة على مستوى المراكز الحدودية، بشأن وجهتهم وسبب زيارتهم إلى تونس وتحديد حتى مكان الإقامة وهوية الأشخاص الذين من الممكن أن يتصل بهم الزائر في تونس.
وكشفت مصادر تونسية أن وزارة الداخلية التونسية شددت مؤخرا من الإجراءات الأمنية المتخذة لمراقبة نشاط الجماعات السلفية في تونس، وقد امتد هذا الإجراء ليشمل المراكز الحدودية بين تونس والجزائر
و قالت ذات المصادر أن السلطات التونسية قررت منع السلفيين الجزائريين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة من دخول التراب التونسي، فيما يخضع الباقي إلى إجراءات صارمة تتطلب مكوثهم في بعض الأحيان على ساعات طويلة داخل المركز الحدودي في انتظار رد السلطات المركزية، بشأن السماح لهم بعبور الحدود من عدمه.
وتزامنت هذه الإجراءات المشددة على السلفيين الجزائريين عند المراكز الحدودية مع تشديد الخناق على نشاط الجماعة السلفية في تونس من طرف وزارة الداخلية. في وقت بررت فيه المصادر هذه الإجراءات بتعالي بعض الأصوات التونسية التي اتهمت صراحة الجماعة السلفية في الجزائر بخلق الفوضى وتأجيج الوضع بين التيار السلفي وأجهزة الأمن التونسية، من خلال لغة التحدي التي أصبح ينتهجها أنصار التيار السلفي في خطاباتهم وتجمعاتهم عبر مختلف المدن إلى درجة عدم اعترافهم حتى بالحكومة التونسية وقوانينها.