انتقد العديد من المنتخبين المحليين بعنابة، وضعية المشاريع التنموية الكبرى التي كانت قد أفرجت عليها المصالح الولائية منذ سنوات إلا أنها بقيت معطلة رغم استهلاكها للملايير، وهو الأمر الذي ساهم في تأخر عجلة التنمية بهذه الولاية التي تعرف تأخرا في مختلف المشاريع الاستثمارية، والتي كان من شأنها تغيير الوجه التنموي للولاية إلى جانب توفير مناصب شغل إضافية للبطالين.
ومن أهم المشاريع التي تم تحريكها من قبل المنتخبين بالولاية مشروع المسبح الأولمبي، الذي انطلقت الأشغال به خلال سنة 1999، وقد خصص لهذه المنشأة الرياضية مؤخرا 150 مليار سنتيم، إلا أن عملية الإنجاز توقفت في سنة 2000 بسبب بعض التعقيدات الإدارية، وقد تم استئناف أشغال المسبح بعد أن رصد له غلاف مالي إضافي قدر ب 32 مليون دينار للإنجاز الحوض وبعض المحلات التقنية، فيما بقيت الأشغال الأخرى معطلة إلى غاية السنة الجارية.
وفي سياق متصل، فضحت سياسة ترقيع تلاعب الجهات المحلية بمثل هذه المشاريع التي صنفت في خانة الصفر لأنه تبين بعد الدراسة الأخيرة لمكتب أجنبي، أن عملية إنجاز مشروع المسبح الأولمبي مرتبط بالأخطاء المتكررة في أشغال البناء، مما أجبر الدولة على تخصيص غلاف مالي آخر قدره 2 مليار دينار، وذلك للإسراع في عملية ربط المشروع بشبكة الصرف الصحي، والأنابيب الخاصة بامتصاص مياه الأمطار المتراكمة، على مستوى الحوض، إلى جانب تهيئة الطرقات وذلك وفق الدراسة الجديدة التي كان قد أعدها مكتب دراسات فرنسي والتي قدرت القيمة الإجمالية للمشروع ب512 مليون دينار، وعليه تم إنهاء مشروع لم يلب طموحات المسؤولين لاستقدام الشباب الهاوي للسباحة فيه، مع التأكيد على ضرورة استكمال مشروع الجامع الكبير والذي خصصت له الأرضية بمنطقة البوني، وقد أسندت دراسته إلى مكتب فرنسي واسباني، طاقة استيعابه 16 ألف مصلي، وحسب لجنة المسجد فإن هذا الصرح الديني يتكون من قاعة صلاة ودار للفتوى وعيادة ومكتبة وإيواء خاص بطلبة الجامعة، إلى جانب موقف خاص بالسيارات قدرة استيعابه 150 سيارة، أما الغلاف المالي الذي تم تجميعه خلال عملية التبرع الأخيرة تقدر ب 30 مليون دينار، وهي قيمة لا تلبي احتياجات هذا المعلم الديني، والذي يتوفر على طابع سياحي من شأنه أن يحسن الواجهة السياحية لمدينة عنابة.