الإتحاد الأوروبي يصادق على برنامجين لدعم قطاعي الصيد البحري و الإدارة في الجزائر

بهدف التوأمة المؤسساتية بين الحكومة الجزائرية و الحكومات الأوروبية

صادقت المفوضية الأوروبية على برنامجين لدعم قطاعي الصيد البحري و تربية المائيات و عصرنة الإدارات العمومية في الجزائر بما قيمته 45 مليون أورو
وحسب ما أكده بيان للمفوضية فإن هذين البرنامجين للتعاون يتعلقان بدعم تنويع الاقتصاد خاصة القطاعات الواعدة للصيد البحري و تربية المائيات و دعم عصرنة الإدارات العمومية عن طريق إقامة التوأمة مع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
و تمت المصادقة على هذين البرنامجين خلال اجتماع الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي الذي انعقد ببروكسل بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي.
و حسب المفوضية فإن البرنامج الموجه للصيد البحري يأتي تكملة للبرنامج الدائم لدعم و تنويع الاقتصاد الموجه لقطاعات الفلاحة و الصناعات الغذائية و السياحة.
من جهته يهدف برنامج دعم اتفاق الشراكة في مرحلته الثالثة إلى التوأمة المؤسساتية بين الحكومة الجزائرية و حكومات البلدان الأعضاء و كذا الدعم التقني.
كما ذكرت المفوضية بأن المشروعين يمولان في إطار البرنامج الوطني الخاص بالجزائر للفترة 2011-2013 الذي يتوفر على ميزانية إجمالية تقدر ب 172 مليون أورو.
و في تدخله عقب الاجتماع أكد المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع و سياسة الجوار ستيفان فول أن العلاقات الجزائرية الأوروبية قوية تسمح باحتواء كل المشاكل بيننا و الحديث بكل ثقة.
و قال فول نحن نقدر مسار الإصلاحات الجارية في الجزائر و كررنا بأن الإتحاد الأوروبي مستعد لدعم تصور يستجيب لحاجيات الجزائر.
كما أعرب السياق ذاته عن آمال الاتحاد الكبيرة بشأن الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر مما قد يشجع كما قال الاستثمارات الوطنية و الأجنبية الخاصة.
و نوه فول بمخطط عمل السياسة الأوروبية للجوار مع الجزائر معربا عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين الطرفين في أقرب الآجال.