قال المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول، إن المفوضية الأوروبية تقدر مسار الإصلاحات الجارية في الجزائر، مؤكدا استعداد الإتحاد لدعم تصور يستجيب لحاجيات الجزائر، حيث تم في هذا الإطار تخصيص45 مليون أورو لدعم قطاعي الصيد البحري وتربية المائيات وعصرنة الإدارات العمومية في الجزائر، وذلك في إطار تكملة البرنامج الدائم لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني. أكد المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول في تدخله عقب اجتماع الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي الذي انعقد ببروكسل بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن العلاقات الجزائرية الأوروبية قوية تسمح باحتواء كل المشاكل بيننا والحديث بكل ثقة، قائلا » نحن نقدر مسار الإصلاحات الجارية في الجزائر وكررنا بأن الإتحاد الأوروبي مستعد لدعم تصور يستجيب لحاجيات الجزائر«. كما أعرب فول عن آمال الاتحاد الكبيرة بشأن الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، مما قد يشجع -كما قال- الاستثمارات الوطنية والأجنبية الخاصة، منوها في الأخير بمخطط عمل السياسة الأوروبية للجوار مع الجزائر، حيث أعرب عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين الطرفين في أقرب الآجال. وفي هذا الإطار، خصصت المفوضية الأوروبية 45 مليون أورو لدعم قطاعي الصيد البحري وتربية المائيات وعصرنة الإدارات العمومية في الجزائر، وذلك في إطار تكملة البرنامج الدائم لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث صادقت المفوضية على هذين البرنامجين للتعاون بدعم تنويع الاقتصاد عن طريق إقامة التوأمة مع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. وتمت المصادقة على هذين البرنامجين خلال اجتماع الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي، وحسب المفوضية فإن البرنامج الموجه للصيد البحري يأتي تكملة للبرنامج الدائم لدعم وتنويع الاقتصاد الموجه لقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة، من جهته، يهدف برنامج دعم اتفاق الشراكة في مرحلته الثالثة إلى التوأمة المؤسساتية بين الحكومة الجزائرية وحكومات البلدان الأعضاء وكذا الدعم التقني، كما ذكرت المفوضية بأن المشروعين يمولان في إطار البرنامج الوطني الخاص بالجزائر للفترة 2011-2013 الذي يتوفر على ميزانية إجمالية تقدر ب 172 مليون أورو.
