"برودو" لمساهمة الدولة تقتني 50 ألف رأس وعرضها بأسعار معقولة بالسوق

تعيش أسواق الماشية بولاية وهران على لهيب الأسعار التي أبكت العديد من أرباب العائلات الوهرانية، لاسيما ذات الدخل المحدود التي لا تتعدى مرتباتهم الشهرية 15 ألف دينار جزائري. وبغية الوقوف على حقيقة تلك الأسعار، كانت وجهتنا المذبح البلدي الذي يتم فيه حاليا عرض لقطعان المواشي، وفعلا قد أحرقتنا الأسعار خلال جولتنا، حيث بلغ سعر النعجة ما بين 15 و17 ألف دينار جزائري. أما الحولي كما يعرف في الأوساط العامية فلم ينزل عن ال 19 ألف دينار. والحديث عن الكبش قد يصيب العديد من الأرباب بجلطات، حيث قدر سعر الكبش بين 25 و40 دينار جزائري، هذه الأسعار التي أحدثت القطيعة بين إحياء سنة الذبح في العيد،
حيث أن العديد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم، اعتبروا أن أسعار الأضاحي مبالغ فيها، الأمر الذي جعلهم يتخلون مكرهين عن إقامة مناسك العيد. وقد صرح لنا الحاج محمد 55 سنة. على أنه اعتاد سنويا شراء أضحية عيد الأضحى، على اعتبار أنها من السنن التي حرص على اتباعها من جهة، ولإدخال الفرحة على أبنائه من جهة ثانية، لكن الظروف المعيشية الصعبة والغلاء الفاحش الذي أصبحنا نعيشه الآن، حال دون أن نبقي على تلك السنة حسب ما صرح به محمّلا في السياق ذاته الجهات الوصية مسؤولية الفوضى والتلاعب بالأسعار من طرف الموالين والتجار، وذلك في ظل غياب رقابة تردعهم، مضيفا أنه على الجهات المعنية التدخل لوضع حد لهؤلاء الذين حرموا العديد من المواطنين بسبب طمعهم وجشعهم من شراء كبش العيد. أما عامل دخله أقل من ذلك، فلا يمكنه شراء الأضحية، خاصة إذا ما وضعنا في الحسبان أسعار المواد الاستهلاكية التي عرفت في الفترة الأخيرة ارتفاعا رهيبا لم يسبق وأن استمرت مدته، كما حدث في هذه الفترة، الأمر الذي أثر بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
الموالون، من جهتهم، أشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار هذه السنة يعود إلى غلاء الأعلاف بالسوق المحلية وارتفاع التكاليف، ناهيك عن الأمراض التي أتت على عدد من رؤوس الماشية وكلها انعكست على الأسعار، على غرار ظاهرة التهريب التي طالت المواشي نحو المغرب، مما أحدث خلل في الثروة الحيوانية بالجزائر وقصد رفع الغبن عن المواطن اتخذت الوزارة المعنية جملة من الإجراءات للقضاء على سماسرة السوق الذين ساهموا في رفع الأسعار، إذ قامت الوزارة بشراء رؤوس الأغنام من الموالين مباشرة ووضعهم في متناول شركة خاصة لبيع المواشي لتفادي التلاعب بالأسعار، وعن إسم الشركة فقد أشارت مصادرنا إلى أنها شركة مساهمة الدولة برودو، وقد تم اقتناء في هذ السياق 50 ألف رأس غنم من أصل 5 ملايين المتوفرة بالسوق الوطنية. ومن جهة أخرى، كذبت مديرية الفلاحة ندرة العلاف وارتفاع الأسعار ليبقى تلاعب الموالين سيد الموقف؟