على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى:

أكد، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى أن الحكومة "ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات، أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا". وأوضح أويحيى لدى تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، أن الحكومة "ستعاقب أيضا أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين، مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية".
وقال بالمناسبة، إن تمجيد الإسلام دين الدولة "هو موضوع التزام حازم، وبخاصة من خلال تعزيز دور المساجد وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم وكذا عن طريق تعليم القرآن الكريم". وشدد في نفس الاطار على أن الحكومة "ستظل حريصة على تعزيز وحدة شعبنا وتماسكه بما يمكن من تحصين أمن واستقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضدها".
إستتباب الأمن بفضل المصالحة الوطنية أهم إنجازات البلاد في عشرية
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن استتباب الأمن والوئام المدني، ثم المصالحة الوطنية يمثلون أهم منجزات البلاد خلال العشرية الماضية، موضحا أن "الارهاب قد هزم بفضل الكفاح و الالتزام البطولي للجيش الوطني الشعبي وقوات امن الجمهورية والمواطنين المتطوعين"، مضيفا ان ذلك تعزز بخيار الشعب للسلم والمصالحة الوطنية الذي "عكفت الحكومة على تنفيذه". وأكد تضامن الحكومة مع عائلات ضحايا الارهاب و التزام الجمهورية ازاءهم ب "العرفان و الدعم"، مسجلا ان الارهاب قد اصبح "محل تنديد شامل في البلاد ولم يعد في امكانه التستر وراء اي بهتان سياسي كان، كما لم يعد لبقاياه اي مستقبل في ارض الجزائر الطاهرة". وفي نفس الوقت، ناشد المواطنين التحلي باليقظة ازاء الارهاب الذي "يتميز دوما كما قال بالجبن ويمكن ان يستغل اي تهاون لارتكاب جرائم غادرة و المساس بسلامة الارواح و الممتلكات". وأكد الوزير الاول أيضا حرص الحكومة على "التكفل بواجب حماية امن المواطنين الذين بفضل يقظتهم سياسهمون بدرجة عالية في تعزيز امنهم". واعتبر في هذا المجال أن "عزم الجزائر على القضاء على اثار الارهاب يتعزز بكون الشعب قد قدم يده بكل سخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية". وخلص القول إلى أن الحكومة "تغتنم الفرصة اليوم لتجدد نداء الدولة لألئك الذين لازالوا مصرين على الارهاب والخراب للعدول عن العنف ضد شعبهم وبلدهم والالتحاق بركب المصالحة الوطنية وللاستفادة من رحمة الجمهورية".
تراجع نسبة الجريمة في الجزائر ب 30 بالمائة في أربع سنوات
أفاد الوزير الأول في ذات المناسبة، أن الجريمة في الجزائر تراجعت بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الاربعة الاخيرة، موضحا أن مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني سمحت بتراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الاربعة الماضية. وأضاف الوزير الأول أن القيادة السياسية قد وظفت هذه التطورات العامة بموجب التعليمة الرئاسية رقم 3 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، مبرزا بأن هذه التعليمة "استقطبت كلها اهتمام الرأي العام في هذه الاوقات الاخيرة، وكانت في بعض الاحيان موضوعا حتى لمحاولات استغلالها السياسوي".
عزم على مواصلة سياسة دعم السكن
قال أحمد أويحيى فيما يخص ملف السكن أن الحكومة "عازمة على مواصلة سياستها الوطنية في ميدان السكن من خلال برمجة مليوني سكن جديد ستسلم منها 200 1 ألف وحدة سكنية في نهاية 2014". وأوضح أويحيى لدى تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة امام مجلس الامة أنه بحلول عام 2014 ستكون 800 ألف وحدة سكنية اخرى في طور الانجاز، مؤكدا حرص الحكومة اكثر على اصلاح العمران بفضل رصيد مالي مضاعف قدر ب 150 مليار دينار للمرحلة الخماسية. وأضاف أويحيى أن جهد الحكومة سيتسمر ايضا في مجال القضاء على المساكن القصديرية، حيث برمجت 400 ألف وحدة سكنية للقضاء على هذا النوع من السكنات كما برمجت 500 ألف وحدة من فئة السكن الاجتماعي على مدى الخمس سنوات المقبلة، الى جانب دعم بناء 700 ألف سكن ريفي.
وعبر أويحيى عن ارتياح الحكومة بخصوص أزمة السكن قائلا "نسجل التخفيف من حدة أزمة السكن بعد تسليم مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي في الواقع قرابة مليوني سكن التي انجزت خلال العشرية كلها".