الحكومة حريصة على استكمال تنفيذ تدابير المصالحة الوطنية

محاربة الإرهاب متواصلة ويد الدولة ممدودة

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أول أمس أن الارهاب في الجزائر هزم بفضل الالتزام البطولي لمختلف قوات الأمن والمواطنين المتطوعين، وكذا بفضل خيار السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب وعملت الحكومة على تنفيذه بوفاء كامل، وشدد بالمناسبة على أن مكافحة الإرهاب ستتواصل بنفس الحزم ضد آخر بقايا الارهاب، مجددا دعوة الدولة لأولئك الذين لازالوا يحملون السلاح للعدول عن العنف والالتحاق بمسلك المصالحة الوطنية.
واعتبر السيد أويحيى في عرضه لبيان السياسية العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن استتباب الأمن، وحلول الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية، تمثل أهم الانجازات التي حققتها الجزائر خلال هذه العشرية، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن العنف أصبح محل تنديد شامل في الجزائر ولم يعد له مجال للتستر وراء أي بهتان سياسي، داعيا، في الوقت نفسه، المواطنين للتحلي باليقظة والإسهام بفعالية في تعزيز أمنهم.
وإذ جدد بالمناسبة تضامنه مع عائلات ضحايا الإرهاب، وعبر عن التزام الدولة إزاءهم بالعرفان والدعم، أكد الوزير الأول حرص الحكومة على استكمال تنفيذ جميع البنود القانونية لمسار المصالحة الوطنية، كاشفا في هذا الإطار بأنه من مجموع 6478 ملفا يخص المفقودين لم تبق سوى 35 حالة يجري تسويتها مع العائلات المعنية، بينما لم يبق من مجموع 13332 ملفا يخص العائلات التي ابتلي احد أقاربها في الإرهاب سوى 57 ملفا تجري تسويتها، كما يبقى 23 ملفا محل تسوية تخص حالات المسرحين من العمل ذات الصلة بالمأساة الوطنية وذلك من مجموع 10400 ملف تم إيداعه لدى الجهات المختصة.
واغتنم السيد أويحيى فرصة وقوفه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ليجدد نداء الدولة لأولئك الذين لا زالوا يصرون على الإرهاب والخراب، كي يعدلوا عن العنف ضد شعبهم ودولتهم، ويستفيدوا من رحمة الجمهورية، مشددا على أن الحكومة ستبقى حريصة على تعزيز وحدة الشعب وتماسكه وعلى استقرار الوطن ضد أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضده.
وفي سياق متصل؛ أكد الوزير الأول الالتزام الحازم للحكومة على تعزيز تنظيم المساجد وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم، مثمّنا في هذا المجال تدعم وسائل نشر تعاليم الدين الإسلامي وقيمه النبيلة بالقناة الوطنية للقرآن الكريم. كما شدد على أن الحكومة ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات دخيلة على المجتمع أو خطب دينية غريبة عن تقاليد الشعب، مع معاقبة أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية، مؤكدا في نفس الوقت حرص الحكومة على ضمان حرية العقائد في ظل احترام قوانين الجمهورية.
وإذ جدد التزام الجهاز التنفيذي بالاستمرار في تعزيز الوحدة الوطنية، ثمّن السيد أويحيى كافة الإجراءات التي دعمت قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اتجاه دعم المقومات الوطنية ولاسيما من خلال دسترة اللغة الأمازيغية التي تعززت بفتح قناة وطنية خاصة وكذا حماية رموز الدولة وصون تاريخها من خلال الأحكام ذات الصلة التي أدخلت في الدستور.