Tقال إن البنوك يجب أن تلعب دورها كاملا لإنجاح مخطط تأهيل 20 ألف مؤسسة، بن ساسي:

عبّر رئيس المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي، أمس، عن استيائه من أداء ونتائج مخططات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ميدا 1 و2، موضحا أنهما لم يحققا الأهداف المرجوة بسبب "غياب" أو "تغييب" التنسيق بين الهيئات المعنية بالبرنامجين وعلى رأسها وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف بن ساسي أن "كبوة" هذه البرامج فوتت على القطاع فرص الاستفادة من مشاريع كثيرة يمولها الاتحاد الأوروبي وفقا للاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في غضون السنوات الماضية.
وأوضح بن ساسي في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن الحكومة خصصت 360 مليار دينار، أي ما يعادل 4 مليارات أورو لتدعيم برنامج ميدا 1 والذي يدخل في إطار مساعي الوزارة لتأهيل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مفيدا بأن الاتحاد الأوروبي أطلق البرنامجين لفائدة نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للضفة الجنوبية للمتوسط الأول يؤطر 448 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية، في حين مس البرنامج الثاني الذي تم التوقيع عليه مؤخرا 5000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية بتمويل يقدر ب 40 مليون أورو يقدمها الإتحاد الأوروبي و5 ملايين أورو مقدمة من قبل الجزائر منها 3 ملايين أورو تخصص من قبل هيئات الدولة و2 مليون أورو مساهمات من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
380 مليار دج بتمويل برنامج التأهيل 2010 2014
وأكد بن ساسي أن مشروع المخطط الخماسي الجاري 2010 2014 رصد لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غلافا قدره 380 مليار دج، وذلك لتفعيل برنامج تأهيل إضافي سيمس 20 ألف مؤسسة صغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد، أوضح ذات المسؤول أن المؤسسات المالية في إشارة الى البنوك العمومية يجب أن تلعب دورها بشكل فعال في العملية، وإلا سيكون مآل البرنامج الفشل أسوة بسابقيه. وأضاف بن ساسي أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يبقى المنفذ والآلية الناجعة لتنويع الاقتصاد، ومن شأنه أن يكون مصدرا للثروة والقيمة المضافة لو يستغل أحسن استغلال بإقحام جميع الفاعلين في عمليات التأهيل. وكان المدير العام لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة، علي براهيتي، قد أكد في وقت سابق على أن البرنامج الجديد يتمثل في تعزيز قدرات التسيير والتنظيم وتحسين نوعية المنتجات وتدريب الموظفين ودعم الاستثمارات المادية لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا تلك التي تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والصيد البحري والخدمات. للعلم، فإن الجزائر تحصي حاليا 607297 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها قرابة 23400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة استحدثت خلال الثلاثي الأول من العام الماضي من 2010.
منظمات أرباب العمل تثمّن برنامج التأهيل المؤسساتي
ما يزال قرار الحكومة بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 380 مليار دينار يلقى الترحيب والتثمين، سواء من طرف السلطات العمومية أو منظمات أرباب العمل، هذه الأخيرة التي أعلنت من جانبها استعدادها للمشاركة ودعم البرنامج بكل قوة كونه من أهم آليات الإستراتيجية الوطنية لتطوير أدوت الإنتاج. ويهدف البرنامج الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جانفي الجاري، إلى إعادة تأهيل أكثر من 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الأربع سنوات القادمة، خاصة تلك التي تنشط في ميادين الأشغال العمومية والبناء والصناعات الالكترونية والميكانيكية والصيد البحري وميدان الخدمات. وبفضل هذا البرنامج، ستتمكن المؤسسات المعنية من إعادة تأهيل قدراتها في ميدان التسيير وتحسين نظامها للنوعية وتكوين مواردها البشرية ودعم استثماراتها المادية. وقد ثمن مسؤولون في هيئات عمومية مختصة وأعضاء بمنظمات لأرباب العمل، المجهودات التي تبذل من طرف الدولة من أجل تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز موقعها في السوق الوطنية.