سيصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين عضويين يتعلق الاول بتنظيم المحكمة العليا واختصاصها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. و جاء في بيان صدر، امس الاثنين، عن المجلس ان هذا الاخير سيواصل اشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروعي قانونين عضويين يتعلق الاول بتنظيم المحكمة العليا واختصاصها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. للتذكير كان نواب المجلس قد ناقشوا يوم 16 ماي نفس المشروعين بعد عرضهما من طرف وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز. وقد تناول النواب خلال النقاش مسألة "عدم تنفيذ الاحكام و القرارات القضائية" في المجال الاداري خاصة مطالبين بالتخفيف من مهام مجلس الدولة بانشاء هيئات يتم فيها الاستئناف في المواد الادارية ليتفرغ هذا الاخير للفصل في الطعن بالنقض كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة العليا في المواد الاخرى. و تناولوا أيضا مسألة ضرورة الاستقلال الفعلي للقضاء و كذا الاسراع في الفصل في القضايا على مستوى المحكمة العليا بتزويدها بامكانيات بشرية تسمح لها الفصل في العدد الكبير من القضايا التي تتوافد عليها من كل جهات الوطن. ويهدف مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها الى مساوقة تنظيم هذه الهيئة مع الاطار المؤسساتي للهيئات القضائية كما يسعى الى ضمان نطاق اختصاصها و توحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها أما المشروع المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله فيهدف بدوره الى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة و لا سيما قانون الاجراءات المدنية والادارية. ويقترح هذا النص تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا بمراعاة خصوصيات كل جهة. من جهته شرع أعضاء مجلس الأمة امس الإثنين في مناقشة مشروع قانون البلدية في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس كمال بوناح. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق يوم 24 أفريل المنصرم بالأغلبية (247 صوت) على مشروع قانون البلدية. وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد عقب التصويت على مشروع القانون أن هذا الأخير "مصيري" كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي وثمن الاهتمام الذي أبداه نواب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل242 تعديلا. من جهتها، خلصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لاقتراحات تعديل مشروع قانون البلدية إلى أن تكريس مبدأ استقرار المجالس المحلية المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. كما تم أيضا حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني الى جانب "تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والادارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات بمجرد صدورها". يذكر أن عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225، وهي تعديلات تسمح ب "دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع". يذكر ان نواب حزب العمال امتنعوا عن التصويت على المشروع، فيما انسحب نواب حركة مجتمع السلم قبل التصويت النهائي احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وقاطع من جهتهم نواب حركة النهضة جلسة التصويت احتجاجا على ما أسموه ب "تغييب سلطة الشعب لصالح الإدارة". كما جرت جلسة التصويت في غياب نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية (32 نائبا للحزبين) الذين علقوا نشاطاتهم البرلمانية منذ شهرين.
