الوزير يقلل منها والنواب يتساءلون عن الخلفيات

جدل بين بلعيز والنواب بسبب إسقاط استعمال العربية في المحكمة العليا
القبض على قاتل كرومي بوهران وحذف كل المواد المجرمة للصحفي
أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن قانون الإجراءات المدنية والجزائية ينص على أن تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية مقللا بذلك من حذف المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد الخاص بالمحكمة العليا وعملها التي تشترط على أن تكون أحكامها باللغة العربية، و قال أن جميع المواد التي تجرم الجنحة الصحفية في قانون العقوبات والمتصلة بالقذف في حق الهيئات النظامية قد ألغيت في انتظار إلغاء بعض المواد الخاصة بمجالات أخرى في قانون الإعلام الجديد، واعتبر تعيين وزير العدل لقضاة ديواني رئيس المحكمة العليا ومجلس الدولة لا يمس بتاتا باستقلالية الهيئتين.
أثار حذف المادة الخامسة من مشروع القانون العضوي الذي تم تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها المقدم أمس من طرف وزير العدل حافظ الأختام لنواب المجلس الشعبي الوطني التي كانت تشترط في القانون السابق على أن تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا باللغة العربية جدلا واسعا بين النواب وهذا الأخير، فقد استنكر هؤلاء كيفية سقوط هذه المادة والخلفيات التي تقف وراء ذلك،واعتبروا -خاصة المنتمين منهم لحركة مجتمع السلم - ذلك تعد على ثابت من الثوابت الوطنية المتمثل في استعمال اللغة العربية وطالبوا بإعادة المادة.
لكن الوزير أوضح في رده عن هذه الانشغالات أن الأصل هنا هو القانون الخاص بالإجراءات المدنية والجزائية، الذي ينص صراحة على أن تكون الأحكام الصادرة في هذا المجال بالغة العربية، مقللا بذلك من شأن حذف المادة الخامسة سالفة الذكر ما دام أن الأصل يشترط أن تكون الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا هي اللغة العربية.
من جهة أخرى اعتبر جل النواب في تدخلاتهم لمناقشة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، والقانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه المعروضين من طرف الطيب بلعيز على نواب المجلس الشعبي الوطني أمس أن منح صلاحية تعيين قضاة ديواني رئيسي الهيئتين لوزير العدل يجعل منهما تابعتين وخاضعتين للسلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل، إلا أن الطيب بلعيز وخلال رده على هذا الانشغال أوضح أن كلا من رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ليست لهما دراية بالقضاة، وبالتالي فإن منح صلاحية تعيين قضاة في ديواني الرئيسين لوزير العدل راجع لكون الوزارة( الإدارة) هي العارف الأول بالقضاة، وهذا الإجراء لا يمس بتاتا باستقلالية الهيئتين - يضيف الطيب بلعيز.
وأوضح في هذا الإطار أن نفس الإجراء ينطبق أيضا على كاتب الضبط الرئيسي الذي يعين هو الآخر من طرف وزير العدل، مشيرا أن 25 قاضيا يعملون في الوقت الحاضر في المصالح الإدارية.
وفي سياق متصل ولدى رده عن سؤال متعلق بمدة تطبيق الأحكام القضائية في البلاد أكد الطيب بلعيز أن المعدل العالمي لتطبيق الأحكام الفضائية يقدر حاليا ب 64 بالمائة، بينما يزيد هذا المعدل عندنا عن 94 بالمائة، مشيرا إلى انه بإمكان أي مواطن مقاضاة الدولة بتهمة التراخي في تطبيق الأحكام القضائية.
كل المواد المجرة للصحفي ألغيت من قانون العقوبات
في موضوع آخر متعلق بإلغاء المواد المجرة للجنحة الصحفية كما أوصى بذلك رئيس الجمهورية مؤخرا أكد وزير العدل حافظ الأختام في تصريح صحفي له بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة عرض ومناقشة القانونين سالفي الذكر أن كل المواد التي تجرم الجنحة الصحفية في إطار القذف والسب والتشهير في حق الهيئات النظامية بدء برئاسة الجمهورية وغيرها قد ألغيت من قانون العقوبات، وان المواد الأخرى المتعلقة بمجالات أخرى تجرم فيها الجنحة الصحفية سيتم إعادة النظر فيها في قانون الإعلام الجديد الذي سيشارك فيه أصحاب المهنة.
قاتل الأستاذ كرومي في قبضة العدالة
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس أن النائب العامل لدى محكمة وهران اخبره أول أمس أن قاتل الأستاذ الجامعي كرومي أحمد قد ألقي عليه القبض، وهو الآن بين يدي العدالة ولم يضف الوزير تفاصيل أخرى عن هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني في الأيام الأخيرة.
وكان الأستاذ بجامعة وهران أحمد كرومي قد وجد مقتولا في بيته في 22 أفريل الماضي، وهو إلى جانب عمله في الجامعة كان عضوا نشطا في ما يسمى التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية فرع وهران ومناضل في الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ما طرح الكثير من التساؤلات حول ظروف مقتله. م -عدنان