(جددوا مطالبهم لإدماج عمال الشبكة الاجتماعية والمؤقتين

أشار بن الميلي العياشي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية أن إمكانية عودة موظفي البلديات إلى الإضراب عن العمل من جديد واردة لا محالة وسيتم الفصل في هذا الأمر في اجتماع أعضاء المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات يوم الأربعاء 06 جويلية الجاري.
طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية وزير الداخلية الإسراع في تسوية وضعية عمال البلديات بكل أصنافهم وإصدار القانون الأساسي وتسديد منح التعويضات التي وعدت بها في اجتماعها الأخير التي تعهدت فيه بإصدار مراسيم تنفيذية لصالح هذه الفئة، على أن لا تتعدى المدة شهر جوان، غير أن المدة انقضت ولم تجسد ولا واحد من قراراتها، وهو ما اعتبروه تهاونا بمصير العمال لاسيما وشهر رمضان على البواب.
وقال العياشي بن الميلي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم لنقابة "السناباب" أن حوالي 120 موظف بالبلديات بما فيها عمال الشبكة الاجتماعية والعمال المؤقتين مرهون بما تصدره الداخلية من قرارات تضمن حقوقهم، وقد سبق وأن طالت الاتحادية الوطني لموظفي البلديات الداخلية لتسوية وضعيتهم، ووعتهم الوزارة بذلك إلا أن وعودها كما قال كانت حبرا على ورق، الأمر الذي استوجب استدعاء أعضاء المجلس الوطني للاتحادية للقاء يوم ألأربعاء والنظر في خيار الذهاب من جديد إلى الإضراب، للتنديد من سياسة التماطل والتهميش في تسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، خاصة فيما تعلق بتحسين الأجور، وتطبيق الزيادة المتفق عليها والمحددة بت: 25 % بأثر رجعي من سنة 2008 والتي كانت بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كذلك إدماج العمال المتعاقدين، مهددين بتصعيد الحركات الاحتجاجية ما لم تستجب الوزارة لمطالبهم.