بلقاسم فلفول: القانون الأساسي لعمال وموظفي البلديات يصدر قبل نهاية أفريل الداخل

أعلن بلقاسم فلفول الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن تنظيمه باشر إجراءات المتابعة القضائية ضد من وصفة بالتنظيم غير الشرعي في إشارة إلى المجلس الوطني لعمال البلديات الذي كان دعا إلى إضراب عام على مستوى بلديات القطر يوم الاثنين القادم، فيما كشف من جهة أخرى رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات عز الدين حلاسة خلال ندوة صحفية أن القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع سيصدر قبل نهاية أفريل الداخل.
ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول الجهود الرامية إلى إصدار قانون أساسي خاص بموظفي وعمال قطاع البلديات منوها ب»إرادة الجهة الوصية في تحقيق هذا المبتغى«. وأعلن على هامش الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بباب الزوار الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، أن الإضراب الذي دعا إليه ما يسمى المجلس الوطني لعمال البلديات »غير شرعي لأنه نابع من تنظيم غير شرعي وغير معترف به من طرف القاعدة ولا يمت بأي صلة لنقابتنا« . وأضاف بأن النقابة غير معنية نهائيا بهذا الإضراب وأنها باشرت الإجراءات القضائية ضد من يسمي نفسه رئيسا للمجلس وهو المدعو يحيى محمد بسبب انتحال صفة الغير«.
من جهته، كشف عزالدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، أن الوزارة الوصية »تعهدت عقب الاجتماع الذي ضم الطرفين يوم الخميس، بإصدار القانون الأساسي لموظفي وعمال البلديات في أقرب الآجال«، مؤكدا أن هذا القانون »موجود حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي ومن الممكن جدا أن يرى النور نهاية شهر أفريل على أكثر تقدير«. وحسب نفس المسؤول فإن القانون يحتوي على 374 مادة و 08 فروع و69 رتبة و27 صنفا ومن شأنه إعادة تنظيم البلديات وتسوية مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم موظفي وعمال القطاع.
ومن شأن القانون أيضا خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانات البلدية وأخرى تخص المكتبات البلدية والوقاية والأمن كما قال رئيس الاتحادية، الذي أبرز أن مناصب شغل خاصة بالاجتماعيين، الثقافيين والرياضيين سيتم خلقها بموجب القانون إضافة إلى مراكز أخرى جديدة خاصة بتكوين أعوان البلديات.
وأشار إلى أن ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقوا على إدراج مطلبين إضافيين تقدمت بهما الاتحادية ضمن القانون الأساسي لقطاع البلديات ويتعلقان بإدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تاريخ تعيينهم وتصنيف أعوان المكاتب والإداريين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية. ووفق ما تقرر خلال الاجتماع المذكور، فإن الاتحادية مدعوة للمشاركة في مناقشة وإثراء ملف المنح والتعويضات الخاص بعمال قطاع البلديات وفي اللقاءات الدورية مع الوصاية في إطار الحوار والتشاور كحل المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.