بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى

يخوض العدد الأكبر من المرشحين الفرديين في الانتخابات البرلمانية في مصر جولات إعادة الأسبوع المقبل، بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى التي لم يفز بها بشكل حاسم سوى عدد قليل من المرشحين، فيما تصدر الإسلاميون نتائج القوائم الحزبية.
و أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم أن أربعة مرشحين فقط -اثنان من حزب الحرية والعدالة وليبراليان-حققوا أكثر من 50% في التنافس الانتخابي على المقاعد الفردية في البرلمان، البالغ عددها 56 مقعدا. وبحسب النتائج المعلنة للوائح الفردية في المرحلة الأولى، قال حزب العدالة والحرية التابع لجماعة الإخوان المسلمين إن 39 من مرشحيه في إطار ائتلاف مع أحزاب أخرى سيتنافسون في جولة الإعادة على 45 مقعدا.
من جهته، قال القيادي في حزب النور السلفي يسري حماد إن الحزب سيخوض جولة الإعادة من المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ب26 مرشحا، بينهم 24 يتنافسون بشكل مباشر مع مرشحي حزب الحرية والعدالة. يشار إلى أن العملية الانتخابية الجديدة في مصر تقوم على تقسيم ثلثي المقاعد البالغ عددها 498 بالتناسب بين القوائم الحزبية، فيما يذهب الباقي إلى مرشحي الفردي، وتتم الانتخابات على ثلاث مراحل شملت الأولى منها التي انتهت الثلاثاء الماضي كلا من محافظات القاهرة ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم والبحر الأحمر، وبور سعيد، والأقصر وأسيوط.
وأفادت مصادر اعلامية، بأن حزب الحرية والعدالة حصل على نحو 40% وفقا للنتائج النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات، يليه حزب النور السلفي بنسبة 20% ثم الكتلة المصرية بنحو 15%، فيما حصل حزب الوسط على 6%، تلاه حزب الوفد بنسبة 5%، وقائمة "الثورة مستمرة" بنسبة 3%. وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، حيث قال إن عدد من يحق لهم التصويت بلغ 13 مليونا و614 ألفا و525 صوتا، منهم 8 ملايين و449 ألفا 115 ناخبا، لتبلغ نسبة الإقبال 62%، وأضاف أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ سبعة ملايين و931 ألفا و148، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 517 ألفا و967، لافتا إلى أن عشرة آلاف و143 من أعضاء الهيئات القضائية شاركوا في الإشراف على العملية الانتخابية، وأن عدد اللجان الفرعية بلغ تسعة آلاف و837 لجنة.
ولفت إبراهيم إلى وقوع بعض السلبيات خلال العملية الانتخابية، استبعد أن يكون لها أي تأثير على صحتها وسلامتها، منها ممارسة الدعاية خلال الاقتراع وطول طوابير الناخبين وتأخر وصول عدد قليل من الصناديق وتأخر وصول عدد محدود من أوراق الانتخاب وعدد محدود من القضاة إلى اللجان وعدم وجود أختام على بعض بطاقات الانتخاب، بالإضافة إلى "عدم ملاءمة" بعض أماكن فرز الأصوات واندلاع بعض أعمال الشغب المحدودة.