الوالي أمر بتسوية الوضعية

حي " الزراعية " القصديرى بغليزان مصدر قلق وخطر اجتماعي
بات الحي الفوضوي الملقب شعبيا بالزراعية كابوسا حقيقيا تقلق المسؤولين المحليين والمواطنين ببلدية غليزان على حد سواء .
فالمنطقة هذه التي بدء اعمارها فوضويا ابتداء من نهاية الثمانينات بسبب الأمن في المناطق الداخلية لغليزان لفت انتباه البياطرة الكبار وكبار البزنسيين في مجال العقار، بحيث استولى معظمهم بقوة التهديد على مساحة المنطقة التي تحاذي واد مينا والمقدرة بهكتارين تقريبا، ولكنها منطقة رخوة لا يمكن اسكانها من دون اتخاذ كل اجراءات الوقاية من الفيضانات.
ورغم ذلك بادرت السلطات في عام 2002 إلى منح مبالغ مالية وقطع أرضية بالقرب من المنطقة لإسكان العائلات المهددة، وبلغ عددها 450 عائلة واعتقد يومها بأن أزمة الحى الزراعي الفوضوي قد ولت وأن البيوت القصديرية باتت وراء ظهورهم، خاصة وأن البيت القصديرى الواحد في هذا المكان كان يساوى أكثر من 3 مليون سنتيم كونه الوسيلة الاحتيالية الوحيدة لاجبار المسؤولين على منح أصحابها مساكن جديدة، ولكن سرعان ما يعمر الحى من جديد ببيوت الرق والطوب وفي ظروف اجتماعية ونفسية جد خطرة، حيث كانت العائلات تتشجع بأمل الحصول على بيت جديد تقحم ابناءها فيه، لتبقى وسط الروائح الكريهة المنبعثة من المساكن التي لا يوجد بها أي مخرج للصرف الصحي ولا وسائل صحية أخرى، بالإضافة إلى الظروف القاسية.
وكان لزاما على السلطات أن تجد مخرجا للمشكلة، خاصة وأن هؤلاء الذين جاء معظمهم من المناطق الداخلية كانت تلجأ بين الفينة والأخرى إلى الاعتصام أمام الولاية مطالبين بتسوية وضعياتهم، وبالطبع قامت السلطات مرة أخرى بترحيل البعض منهم في اطار 1025 مسكن.
وفسر البعض هذه الالتفاتة الانسانية بأنها خوف من المحتجين مما دفع بالبعض منهم إلى احتلال جزء هذه المساحة في جناح الليل وبتواطىء من بعض الأعوان البلديين .
إلا أن والى غليزان لدى تدخله في أشغال المجلس الشعبي الولائي في بداية 28 أعلن بأن السكن الاجتماعي الذي بنته السلطات المحلية يجب أن يوجه إلى أبناء بلدية غليزان الذين ينتظرون توزيعه منذ سنوات، وأن الذين يحتلون الأراضى العامة في منطقة الزراعية مجبرون على الاختيار بين العودة إلى مناطقهم الطبيعية، حيث تمكنهم السلطات من الحصول على امكانيات مالية للحصول على مساكن كريمة. وأما أن يتابعوا قضائيا، لاسيما وأن المنطقة باتت تشكل وكرا بامتياز لكل أنواع الرذيلة والفساد.
وتم مداهمة عدة أكواخ من قبل رجال الأمن وقدم العشرات إلى نيابة غليزان في بداية السنة الحالية بتهم التاجرة بالكيف والدعارة.