بينما تتمسك الوصاية بأسعار الخطوط الجوية الجزائرية

"الجوية الباكستانية" تعرض تسعيرة 30 ألف لنقل الحجاج الجزائريين
كما أكدت نفس المصادر، أن العرض تم قتراحه بشكل ودي على الوزارة المعنية لاعتقادهم أن وزارة الشؤون الدينية هي الهيئة المسؤولة المباشرة على الحجاج الجزائريين، إذ تقوم بالتكفل التام بالحجيج في جميع النواحي، مما يوحي بأن الشركة الباكستانية وإن كانت أجرت دراسة تقنية وتجارية للملف إلا أنها تجهل التركيبة البشرية للجنة الوزارية المشتركة للحج.
كما أضافت نفس الجهات المطلعة أن مصدر الرفض جاء من وزارة النقل الجهة المسؤولة على القطاع، خصوصا نقل الحجيج، بالإضافة إلى كون قطاع النقل الجوي هو قطاع محتكر من طرف الدولة الجزائرية لاعتبارات سيادية، إذ رغم انفتاح السوق الجزائرية على استثمارات الخواص غير أن قطاعات النقل بقيت من احتكار الدولة لوحدها.
وبالرجوع إلى الفارق الموجود مابين سعر شركة الخطوط الباكستانية والمقدر 30 ألف دج والسعر المعمول به حاليا والمتقرح من طرف الخطوط الجوية الجزائرية والمقدر ب 98 ألف دج ، تجد أن الفارق يناهز 70 ألف دج أي ثلاثة أضعاف سعر الشركة الباكستانية، مما يرهق كاهل الحجاج الجزائريين، وجعل العديد من هم يعزفون عن إكمال الشعيرة الدينية الخامسة أو اللجوء إلى الاقتراض، وهي الطريقة التي فيها الكثير من التحفظ من الجانب الشرعي.
وفي لقاء سابق مع وزير النقل ببهو مجلس الأمة، أبدى تفاؤلا بشأن ملف نقل الحجيج خصوصا إذا عمدت الدولة إلى إيجاد صيغ ملائمة لنقل الحجيج عن طريق البحر على متن بواخر، أين ترتفع طاقة الاستيعاب وثقل تكلفة نقل الحاج الجزائري.
كما طرحت منذ سنتين بمقر وزارة الشؤون الدينية فكرة إنشاء شركة "طائرات الوقف" تعتمد على شراء طائرات تابعة لوزارة الشؤون الدينية يعتمد عليها في نقل الحجيج في موسم الحج ثم تستغل فيما بعد وعلى مدار السنة لضمان رحلات المعتمرين سواء الجزائريين أو غيرهم من المسلمين عن طريق تأجير الطائرات، خصوصا وأن مشروع "طاكسي الوقف" إنطلق مؤخرا رغم المشاكل التي يعرفها العاملون فيها، وهي مفهومة وخاضعة لمحاولة المستفيدين من المجال إفشال المشروع خوفا من كسر احتكار الناقلين حتى وإن استغرب الجميع الفكرة في مهدها لكنها انطلقت فعليا لندرك أن مشروع "طائرات الوقف" وإن استغربه الجميع في الوزارة آنذاك إلا أنه واقعي ويمكن تحقيقه إذا ضبطت موارد الأملاك الوقفية بصفة رشيدة.