شهد النشاط التجاري بالجزائر نموا ايجابيا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 مقارنة بالثلاثي الاخير من سنة 2008، سواء في قطاع التجارة بالجملة أو بالتجزئة، حسب تحقيق حول التجارة أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات لدى رؤساء مؤسسات القطاع. وحسب هذا التحقيق الذي شمل 533 مؤسسة تجارية، منها 255 عمومية و278 خاصة، من المرتقب أن يشهد النشاط التجاري أيضا ارتفاعا حسب تصريحات تجار التجزئة و الجملة وكذلك استقرارا في أسعار المبيعات. وقد أظهرت نتائج التحقيق ارتفاعا في النشاط التجاري، لاسيما في الدهون والوقود والعتاد الخاص بالتجهيزات. واشتكى أغلبية التجار من مشكلة بعد وتبعثر مصادر التموين، اضافة الى الترتيبات الخاصة باقتناء التجهيزات التي تعد بطيئة، حسب تجار التجزئة. من جهة أخرى، أكد أكثر من 29 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 14 بالمئة من تجار التجزئة، أنهم سجلوا انقطاعات في تخزين المنتوجات خلال الأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2009، وهو انقطاع مس اساسا مواد الوقود والزيوت والنسيج والجلود والعقاقير والخردوات والتجهيزات الالكترومنزلية والعطور والالات والعتاد الخاص بالتجهيز ومختلف المنتوجات الأخرى. وللاشارة، فان 80 بالمئة من تجار التجزئة مونوا أنفسهم فقط لدى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر اساسا بتجارة الزراعة الغذائية والنسيج ومختلف أنواع التجارة. ومن جهتهم، يمون تجار التجزئة أنفسهم اساسا لدى القطاعين. وتفوق الإستجابة لطلبات المنتجات بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالطلب المعبر عنه من قبل بائعي التجزئة، والمعنيون منهم بالدرجة الاولى هم بائعو الوقود والزيوت والأنسجة والجلود. وبصفة عامة، وصف أغلبية تجار التجزئة وبالجملة الذين أجابوا على التحقيق، نوعية المنتجات ب "الجيدة"، باستثناء تجار الانسجة والملابس والوقود والزيوت وأصحاب التجارة المتعددة الذين وصفوها ب "المتوسطة". وبخصوص الطلب الذي كان محل تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات، فقد شهد ارتفاعا مقارنة بالثلاثي الفارط، حسب فئتي التجار. وخص ارتفاع الطلب بصفة خاصة، المواد الأولية ونصف المصنعة والوقود والزيوت وآلات وعتاد التجهيز ومنتجات العقاقير والخردوات والتجهيزات الإلكترومنزلية والعطور. كما عرفت أسعار البيع انخفاضا حسب التجار بالجملة، وارتفاعا حسب تجار التجزئة، بحيث خص ارتفاع الأسعار الوقود والزيوت ومنتجات العقاقير والخردوات والتجهيزات الإلكترومنزلية والعطور، بينما خص انخفاض الأسعار المواد الأولية والمواد نصف مصنعة وآلات وعتاد التجهيز. وأفادت نتائج التحقيق أن معظم التجار بالجملة يملكون وسائل نقل خاصة بهم، مقارنة ببائعي التجزئة الذين يعاني 63 بالمئة منهم من مشكل النقل، لا سيما تجار الآلات وعتاد التجهيز والوقود والزيوت وكذا العقاقير والخردوات والتجهيزات الإلكترومنزلية والعطور. ووصف تجار الجملة وضعية خزينة المال ب "المتوسطة"، بينما وصفها بائعو التجزئة ب "الرديئة"، لا سيما تجار الآلات وعتاد التجهيز.
