تحقيق يؤكد ارتفاع تجارة الجملة وانخفاض تجارة التجزئة

إجماع على ارتفاع الأسعار في الفصل الرابع 2007

تراجع النشاط التجاري في الجزائر خلال الفصل الرابع من سنة 2007 مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة مع تسجيل "ارتفاع نسبي" في تجارة الجملة حسب نتائج تحقيق حول التجارة أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء مؤسسات القطاع·
وأبرز التحقيق الذي أجري على مستوى 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و278 خاصة ارتفاعا في النشاط بقطاع تجارة الجملة للمواد الأولية والمنتوجات نصف المصنعة·
ويشتكي معظم تجار الجملة من آجال التموين الطويلة وتبعثر موارد التموين في حين يعاني تجار المواد الأولية من الإجراءات الشكلية الطويلة·
وأظهر التحقيق أن حوالي 84 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 46 بالمائة من تجار التجزئة سجلوا نفاد مخزونات المواد خلال الفصل الأخير من 2007 · ويتعلق الأمر بالعقاقير والخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور والمواد الأولية والمنتوجات نصف المصنعة ومنتوجات الصناعة الغذائية·
وأشار المصدر إلى أن حوالي 44 بالمائة من تجار التجزئة وأكثر من 93 بالمائة من تجار الجملة اقتنوا موادهم من القطاع الخاص لاسيما في مجال الصناعة الغذائية·
وحسب تجار التجزئة والجملة فإن أسعار اقتناء المواد كانت مرتفعة بين أكتوبر وديسمبر 2007 مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة·
وأشار التحقيق إلى أن نسبة تلبية طلبات المواد بالنسبة لتجار التجزئة كانت أقل من 50 بالمائة مقارنة بالحاجيات المعبرعنها وتخص أساسا تجارة المواد الأولية والمنتوجات نصف المصنعة وآلات وعتاد التجهيز في حين كانت هذه النسبة تفوق 50 بالمائة بالنسبة لبائعي الجملة·
وعموما فإن نوعية المنتجات كانت "جيدة" حسب معظم تجار التجزئة والجملة باستثناء العقاقير والخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور وآلات وعتاد التجهيز التي كانت نوعيتها "متوسطة" حسب تجار التجزئة و"رديئة" حسب تجار الجملة في حين يبقى التوظيب "متوسطا" حسب تجار التجزئة· أما فيما يخص الطلب فقد بقي مستقرا حسب تجار الجملة و"انخفض" حسب تجار التجزئة·
وقد مس الانخفاض اساسا عتاد التجهيز وبشكل طفيف منتجات الصناعة الغذائية بينما سجل ارتفاعا حسب تجار المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة·
وعرفت اسعار البيع ارتفاعا بالنسبة لتجارة الجملة والتجزئة على حد سواء، وشمل هذا الارتفاع كافة المنتجات باستثناء آلات وعتاد التجهيز بحيث بقيت أسعارها مستقرة·
وأبرز التحقيق من جهة أخرى أن معظم تجار الجملة صرّحوا أنهم يملكون وسائل نقل خاصة·
وبقي وضع الخزينة "متوسطا" حسب تجار الجملة وكان "رديئا" حسب تجار التجزئة لآلات وعتاد التجهيز·
وصرّح أكثر من 90 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 16 بالمئة من تجار التجزئة الذين مسهم التحقيق أنهم لجأوا إلى قروض بنكية في حين لقي معظم تجار التجزئة لآلات وعتاد التجهيز والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة "صعوبات" للحصول عليها·
وتشير نتائج التحقيق التي تنبئ بارتفاع أسعار الجملة والتجزئة على المدى القصير إلى ارتفاع في النشاط التجاري حسب تجار الجملة وتراجع حسب تجار التجزئة· (وأج)