تم تأجيل خمس مشاريع كانت مبرمجة لفائدة مناطق الظل بدائرة عين الترك إلى السنة الجديدة، بعد أن تعذّر الانتهاء منها خلال سنة 2020، أين اقتصرت البرامج المنجزة على سبعة فقط من أصل 12 برنامجا بغلاف مالي مقدر ب 36 مليون دج، تم الوقوف عليهم في الخرجة الثانية لوالي الولاية ضمن فعاليات القافلة الولائية المتعلقة بمتابعة البرامج التنموية الموجهة لمناطق الظل. خمسة مشاريع تنموية ستكون افتتاحية للسنة الجديدة بدائرة عين الترك، هي في الأصل تعود لسنة 2020، تعذّر إتمامها، حيث يتعلق الأمر بأشغال التهيئة الحضرية وإنجاز شبكة للمياه الصالحة للشرب، فضلا عن شبكات للصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، إضافة إلى حماية الملعب الجواري بقرية قدارة من فيضان مياه الأمطار وهي المشاريع التي ستستهلك غلافا ماليا مقدرا ب141 مليون دج، بينما طالب سكان المناطق المعنية بتلك البرامج بأن يتم برمجة مشاريع أخرى تتعلق بالسنة الجديدة وهذا لاستكمال ما تم القيام به من مخططات السنة الماضية، على اعتبار أن مناطق الظل بالدائرة لا تزال تحتاج عملا عميقا وجادا لتخرج من بؤرة المشاكل التي تتخبّط بها وتؤثر بشكل سلبي على سير الحياة اليومية للسكان، فيما دعا مواطنو بلدية بوسفر الوالي لزيارة السوق المغطاة التي لا تزال مغلقة لحد الآن، فضلا عن ضرورة تدعيم المكتبة البلدية بالكتب وهذا بالتعاون مع مديرية الثقافة حتى يكون لتلك المكتبات جدوى ودور في جلب المواطنين للقراءة، إضافة إلى تعبيد الطرقات والأهم وضع برامج استثمارية للقضاء على البطالة المنتشرة وسط الشباب، علما أن مشكل السوق المغطاة لا يقتصر على بلدية بوسفر فقط، إنما عدة بلديات أهمها بوتليليس التي التهمت السوق بها الملايير دون أن يتم استغلالها لحد الآن. أما عن البرامج التي تم إنجازها، فيتعلّق الأمر بتزويد قرية فلاوسن ببلدية بوسفر بالكهرباء وإنجاز شبكة للإنارة العمومية تربط القرية بالبلدية بنظام الطاقة المتجددة، واستفادت ذات القرية من الربط بالغاز الطبيعي، كما تم إنجاز شبكة لصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بقرية القدارة ببلدية العنصر وأشغال التهيئة الحضرية بحي كاسطور وتجهيز بعض المسالك لفك العزلة وهي المشاريع التي كلفت غلافا ماليا قدر ب 36 مليون دج. على الرغم من المشاريع التي تم القيام بها بدائرة عين الترك والبقية التي ستكون بعنوان السنة الجديدة، غير أن الدائرة لا تزال تحتاج لعمل عميق وميزانية ضخمة يرى العديد من المواطنين أنه يمكن أن يتم جنيها من القطاع السياحي بالمنطقة إذا ما تم الإستثمار به، حيث سيتم حل حتى مشكل البطالة التي يعانيه سكان المنطقة وبالتالي إتمام بقية المشاريع حين تحقق الدائرة استقلالا ماديا جزئيا بفضل الإكتفاء الذاتي الذي تحققه مشاريع استغلال القطاع السياحي.
