150 بالمائة من المحاجر الناشطة بالشلف تنتج الحصى

باتت تشكّل خطرا على صحة السكان المحاذين لها

حظيت مديرية الطاقة والمناجم بالشلف بقبول 03 ملفات جديدة لاستكشاف محاجر
الرمل بكل من بلديتي الصبحة وأولاد فارس بوادي الفضة، علما أن عددها يقدر ب 34 محجرة، وبالنسبة للمقالع الناشطة بالشلف فمنها ما هو مستغل من قبل القطاع العام والأخرى من طرف الخواص، إذ تستحوذ مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف على عدد هام من تلك المقالع، إذ تستغل في الوقت الحالي 5 منها، ونجد حوالي 150 بالمائة من المحاجر الناشطة بالشلف مختصة في إنتاج الحصى، أي 15 محجرة من أصل 29 ناشطة، بينما المحاجر الأخرى تنتج المواد الأولية الصناعية في الوقت الذي تبقى فيه محاجر أخرى متوقفة لأسباب مالية وقانونية أو عقارية، وتختص هذه المحاجر المتوقفة في استخراج الطين الموجه لصناعة الآجر، الجبس، الحصى والرمل .
إن أغلب هذه المقالع موجودة بالجهة الجنوبية الشرقية بالولاية، كما أكدت مديرية الطاقة والمناجم أن بلدية وادي الفضة تضم 11 محجرة، إلى جانب بلدية حرشون المحاذية لها التي تتوفر بدورها على 4 مقالع ما يعكس كثافة نشاط المحاجر بالجهة وما يفسر الشكاوى المتكررة لسكان المنطقة، كما شجعت برامج التنمية على الطرق والجسور والتجهيزات العمومية بشكل عام على ازدياد المحاجر بالشلف وتمديد وتيرة نشاطها، حيث قدرت نسبة إنتاج المحاجر من مادة الحصى في ظرف 03 أشهر الأخيرة ب 366،825 متر مكعب، أي بزيادة وصلت إلى 03 أضعاف المنتوج المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وحسب المديرية ذاتها فإن المواد المعدنية للتحويل الصناعي خارج الحصى قدرت نسبة إنتاجها ب 836،5111 طن، الأمر الذي جعل جبالا من المواد الأولية تختفي في ظرف قياسي وهو ما يتنافى وسياسة التنمية المستدامة التي تتطلبها المرحلة البيئية والإقتصادية الراهنة.
من جهة أخرى استفادت محاجر إنتاج الحصى مع نهاية السنة المنصرمة من كمية لا تقل عن 250،075 كغ من المتفجرات، مما يعني نسبة زيادة لا تقل عن 30 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2008 هذا بصرف النظر عن 1350 كلغ منحت للمؤسسة المكلفة بإنجاز الطريق الوطني رقم 11 الساحلي مع أن مديرية الطاقة والمناجم تصر على أنها متحكمة في الوضع وتتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا الشأن، إلا أن الواقع يبين عكس ذلك. هذا وتلقت "الوطني" العديد من شكاوى المواطنين التي تتكرر من قبل العائلات التي تقطن بمحاذاة هذه المحاجر نتيجة الإزعاج والمخاطر الصحية التي تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم اليومية، لكن نداءاتهم لم تحد جوابا من قبل المعنيين على خلفية النفوذ التي يتمتع بها بعض أصحاب المحاجر أو سبب الحاجة الماسة لمواد البناء المطلوبة في السوق، بالإضافة إلى غياب متابعة نشاط المحاجر بالشلف وعدم التحكم فيها إلى حد وجود مقالع تنشط دون ترخيص كما هو الحال بالنسبة لمحجرة سيدي مروان بالجهة الشرقية بتنس التي راح ضحيتها عامل 52 سنة نتيجة انهيار الصخور، إذ تنشط هذه المحجرة بطريقة غير قانونية منذ ما لا يقل عن 5 سنوات ، وقد جاءت كل آراء المختصين سلبية بشأنها، وهو ما يمنعها من النشاط حيث تسبب نشاط المحجرة في تخريب الموقع السياحي وتشويهه خاصة إذ علمنا أن جبل سيدي مروان يحتوي على مغارات تاريخية.