فضيحة جديدة في قطاع البناء: إسمنت مغشوش في السوق الوطنية يستعمل للبناء

يتداول حاليا في السوق الوطني اسمنت مغشوش يستعمل حاليا في انجازات بناء مختلفة في ولايات البليدة الجزائر بومرداس وتيبازة بعد أن لجأ أصحاب الربح السريع إلى سرقة أو شراء أكياس فارغة لمؤسسات إنتاج الاسمنت معروفة في السوق وملئها بغبرة تستخرج من رمل الوديان وبمقدار 40 كلغ بدل 50كغ مثلما هو معمول به في السوق, وعلى ضوء ارتفاع أسعار الاسمنت في السوق في الأشهر الأخيرة الماضية عرفت مادة البناء المغشوشة إقبالا كبيرا بسعر 30 دج للكيس بدل 38 دج بالنسبة للاسمنت الجيد.
أوردت المساحات الإعلامية المنشورة في بعض الصحف منها الشروق اليومي منذ يوم الخميس الماضي لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف "تحذير وإعلام المواطنين من أجل عدم اقتناء "أكياس اسمنت مزيفة تحمل علامة E .C.D.E وهي شركة الاسمنت للشرق يتم تسويقها في ولايات البليدة, الجزائر, بومرداس وتيبازة" وتبرأت المؤسسة في الإعلان ذاته من انعكاسات استعمال الأكياس التي لا تحمل العلامات المذكورة في الإعلان تطبيقا للقرار الوزاري المؤرخ في 04 جوان 2003 المتعلق بالمواصفات التقنية الخاصة بصنع الاسمنت.
في هذا الصدد أكد السيد عمار شرقي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في تصريح للشروق وجود اسمنت مغشوش في السوق بعد ان اتضح حسب ما هو معروف في وسط المقاولين أشخاصا يسعون الى الربح السريع عن طريق اللجوء الى شراء بطرق ملتوية أو سرقة أكياس اسمنت لشركات اسمنت منها الشركة الشركة المذكورة في الإعلان الاشهاري وهي شركة الاسمنت للشرق وملئ هذه الأكياس بغبرة نجدها في محاجر استخراج رمل الوديان التي لا يختلف لونها عن لون الاسمنت الحقيقي ليتم بعد ذلك الخلط بين الغبرتين الحقيقية والمغشوشة في كيس واحد. فيما تشير آخر الأصداء حسب المصدر ذاته أن معاقل التزوير توجد في منطقتي المسيلة وبريكة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث يلجأ هؤلاء الطفيليين الى التزوير حتى في وزن الأكياس التي يجب أن تكون ب 50 كغ بدل 40 كغ مثلما تبين في بعض أسواق بيع مواد البناء موازاة مع التزوير في وضع المواصفات الخاصة بالاسمنت المسلح والمتمثلة في مرجع 325 في الوقت الذي يستعمل فيه مرجع 250 في الاستعمال العادي كتركيب الآجور . وكانت وسائل الإعلام الوطنية كانت قد أفردت في صفحاتها العديد من التقارير التي كشفت هشاشة البناءات عقب زلزال 21 ماي الأخير الذي ذهب ضحيته الآلاف من الجزائريين، وجرى الحديث في هذا الشأن عن الأساسات و النوعية الرديئة للحديد المستعمل في البناء.
وتأكد بعض المقاولون من هشاشة هذا الاسمنت حسب السيد شرقي عندما استعمله بعضهم في وضع الأساس الأرضي والعلوي لبعض الانجازات التي يجب أن تكون بالاسمنت المسلح 325 واتضح أن هذا الاسمنت لا يجف مثلما توصي عليه المقاييس الوطنية والدولية في قطاع البناء مما أدى الى انهيار الانجاز بعد أيام قلائل والحمد لله حسب المسؤول ذاته أن البناية لم يسكن فيها أشخاص.ويعرف الاسمنت المغشوش حسب هذا المقاول إقبالا كبيرا كون أن سعره منخفض مقارنة بأسعار الاسمنت الصحيح المطبقة ففي الوقت الذي يقدر فيه سعر الاسمنت المزور ال 30 الى 32 دج للكيس نجد أن الاسمنت الجيد يقدر ب 38 دج للكيس بعدما كان لا يتجاوز ال 28 دج للكيس منذ شهر.
اتصلنا بوزارة التجارة إلا أنها نفت علمها بالظاهرة مشيرة على لسان السيد بوكحنون مسؤول المراقبة على مستوى الوزارة أن هذه الأخيرة ستفتح تحقيقا في الملف بعد اطلاعها على المساحة الاشهارية وأشار المسؤول ذاته أن وصايته فتحت مؤخرا تحقيقا مماثلا على مادة الاسمنت سواء المستورد أو المنتج محليا إلا أنها لم تكتشف تزويرا أو تقليدا مثلما هو مذكور في الإعلان الاشهاري ومع ذلك ستفتح الوزارة حسب المسؤول ذاته تحقيقا آخر انطلاقا من الإعلان الصادر.
من جانبه نفى الهيئة التقنية للمراقبة في مجال البناء (سي تي سي ) حسب مصدر مسؤول به أن هيئته لم تطلع بعد بالموضوع وأنها لم تتلق بعد مراسلة من وزارة السكن بعد اشعار من طرف وزارة التجارة للتحذير والمراقبة التقنية في استعمال هذا النوع من الاسمنت .
عزوز سعاد
على خلفية تسويق إسمنت مغشوش يحمل علاماتها
مؤسسة الإسمنت بالشلف ترفع دعوى قضائية والدرك يحقق
رفعت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته في الشلف، دعوى قضائية ضد مجهول، ويأتي ذلك عقب ترويج أكياس إسمنت مزيفة تحمل علاماتها، يتم تسويقها حاليا، بولايات البليدة، الجزائر، بومرداس وتيبازة، كما قامت بتقديم إحتجاج لدى مديريات المنافسة والأسعار المتواجدة بالولايات المعنية. وكانت ذات المؤسسة نبهت زبائنها وجميع المتعاملين إلى وجود أكياس إسمنت مزيفة، تحمل علاماتها (ECDE)، يتم تسويقها حاليا، بولايات البليدة، الجزائر، بومرداس وتيبازة، موضحة أن مادة الإسمنت التي ينتجها مصنعها من صنف CPJCEM II/Au.55 N442 معبأة في أكياس ذات حمولة 50 كغ، وتحمل على إحدى واجهاتها إشارة رقمية واضحة تبين مصدر الإسمنت وتاريخ التعبئة وكذا أصل الكيس، وصانعه، حيث تبرأت في الوقت ذاته من تداعيات وإنعكاسات إستعمال هاته الأكياس التي لا تحمل علاماتها.
وفي إتصال هاتفي، أجرته "الشروق اليومي" أمس، مع المدير العام لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته في الشلف، أوضح هذا الأخير، أن مصالحه لاحظت منذ مدة قريبة في ولايات البليدة، الجزائر، بومرداس وتيبازة، وجود تسويق وترويج لأكياس إسمنت تحمل علامة مؤسسة ECDE، لكنها مزيفة، مضيفا أنها ليست من إنتاج مصنعه، وعليه يضيف المتحدث وكإجراء أولي، قمنا بإبلاغ كافة المتعاملين معنا في تلك الولايات، عن طريق الإعلام بضرورة الإنتباه إلى ما يحصل وتفادي الوقوع في شراك هذه الأكياس ذات الإسمنت المغشوش، مبينا أن مادة الإسمنت التي ينتجها مصنعه واضحة ومعروفة علاماتها لدى الجميع، وتمّ تأكيد ذلك في البيان الذي أصدرته مؤسسته. وأكد ذات المدير، جهل مؤسسته للجهة التي تقف وراء ترويج هذه الأكياس، مما دفع به إلى رفع دعوى قضائية ضد مجهول، كما تم يقول نفس المتحدث تقديم إحتجاج لدى مديريات المنافسة والأسعار بالولايات المعنية، مستندين في ذلك يقول المدير على القرار الوزاري المؤرخ في جوان 2003 المتعلق بالمواصفات التقنية، والذي يحمل أصل الإسمنت.
ذات المدير، قال إن الولايات المعنية هي فقط من تعرف تسويق هذه الأكياس، التي لها إنعكاسات على المستهلك، من بينها تزييف الوزن، وكذا مادة الإسمنت التي تكون مغشوشة بكل تأكيد. وكشف نفس المتحدث، أن مصالح الدرك الوطني بالولايات المعنية، تجري تحقيقات واسعة، بهدف الوصول إلى الجهة التي تقف وراء ذلك، باعتبارها تبقى لحدّ الآن مجهولة المصدر. ونفى ذات المتحدث، أن يكون للأمر علاقة بالأزمة التي عرفتها الإسمنت مطلع السنة الجارية، حيث ارتفع سعرها واختفت في عدد من الولايات. وجب التذكير أن مادة الإسمنت تعرف مضاربة كبيرة قبل وصولها النهائي للمستهلك، ويبلغ سعر الكيس الواحد منها حاليا، أزيد من 300 دج.
محمد عبدون