السعودية تقترح مشروعاً دولياً للقضاء على الطموحات النووية بالمنطقة

اقترح خبير استراتيجى سعودى مشروعاً دولياً للقضاء على الأسلحة والطموحات النووية لإسرائيل وإيران، يتضمن عقوبات على المخالفين ومكافآت للملتزمين بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. وقال الأمير تركى الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، اليوم، إن "العقوبات الاقتصادية لن تردع إيران من امتلاك أسلحة نووية، والتدخل العسكرى الانفرادى أو الثنائى جلب عواقب مدمرة للمنطقة، والحل الحقيقى هو مشروع أممى لفرض منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هى أفضل وسيلة لتخلى إيران وإسرائيل عن السلاح النووى". وأوضح الأمير تركى الفيصل، فى محاضرة له حول السياسة السعودية أمام مؤتمر جامعة هارفرد الأمريكية بمدينة بوسطن، "يجب أن يصاحب منطقة كهذه نظام مكافآت لتقديم الدعم الاقتصادى والتقنى للدول التى تنضم لهذا التوجه، بالإضافة إلى مظلة أمنية نووية يكفلها الأعضاء الدائمون فى مجلس الأمن، ويجب أن يتضمن نظام العقوبات الذى يُفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الدول التى لا تنضم، بالإضافة إلى عقوبات عسكرية ضد تلك الدول التى تحاول تطوير أسلحة الدمار الشامل، مضمونة أيضاً من قبل الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن". وانتقد الخبير الاستراتيجى السعودى ما وصفه بتدخل قادة إيران لزعزعة الاستقرار فى بعض البلدان ذات الأغلبية الشيعية، العراق والبحرين، بالإضافة إلى بلدان أخرى من بين نسيجها الاجتماعى عدد من الطائفة الشيعية، مثل سوريا واليمن والكويت ولبنان. وقال "إن السعودية سوف تعارض أياً من تصرفات إيران فى الدول الأخرى، لأن موقف المملكة يؤمن بأن ليس لدى إيران الحق فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى"، وأكد أن بلاده ما زال لديها تحفظات كبيرة وعميقة الجذور والأسباب حول تشكيل الحكومة العراقية الحالية، ونحن لم نرسل سفيراً إلى العراق. وأضاف "على الرغم من ديون العراق الكبيرة للسعودية التى تقدر بأكثر من 25 مليار دولار، تعهدت الحكومة السعودية أن تتخلى عن معظمها، ولكن هذا يتوقف على وضع حد للطائفية وإيقاف اتجاه العراق المتأثر إيرانياً، وباختصار فإن عزم المملكة الكامل هو مواصلة العمل مع الشعب العراقى لضمان أن يصبح العراق عضوا مستقرا وإيجابيا، ومستقلا فى العالم العربى".