الحكومة الاميركية ترفض الكشف عن السجون السرية ل " CIA"

استأنفت الحكومة الاميركية حكما أصدره قاض في "غوانتانامو" يأمرها فيه بكشف النقاب في شكل كامل عن برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه"، وفق ما افاد موقع المحاكم العسكرية الاثنين، وفي وثيقة من 26 صفحة مؤرخة في 23 افريل ورفعت السرية عن مضمونها أخيرا، طلب رئيس المدعين العسكريين مارك مارتنز من القاضي في "غوانتانامو" اعادة النظر في قراره التاريخي الصادر في 14 افريل.وفي هذا الحكم، امر الكولونيل جيمس بول الحكومة بان تسلم الدفاع كمية من المعلومات حول السجون السرية التي اعتقل فيها المتهمون الرئيسيون في "غوانتانامو"، على ان يشمل ذلك اماكن الاعتقال واساليب الاستجواب المستخدمة وكل الاعترافات التي تم الحصول عليها.وتعرض السعودي عبد الرحيم الناشري الذي يواجه عقوبة الاعدام لضلوعه في الاعتداء على المدمرة الاميركية "يو اس اس كول" العام 2000 قبالة اليمن، لاستجوابات عنيفة بين اعتقاله العام 2002 ونقله الى غوانتانامو في سبتمبر 2006.كذلك، تعرض العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر الباكستاني خالد شيخ محمد ل 183 جلسة ايهام بالغرق، فيما خضع اربعة متهمين معه يواجهون ايضا العقوبة القصوى لاساليب استجواب تعتبر بمثابة تعذيب قبل نقلهم الى غوانتانامو.ويؤكد محامو المتهمين انهم لم يحصلوا سوى على معلومات ضئيلة حول الفترة التي كان فيها موكلوهم معتقلين لدى ال "سي آي ايه".وفي استئنافه لملف الناشري، طلب الجنرال مارتنز من القاضي انتظار صدور تقرير من مجلس الشيوخ حول برنامج الاعتقال والاستجوابات في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر 2001.واذ تطرق مرارا الى موضوع "الأمن القومي"، أكد المدعي انه "سبق ان سلم 245 الف صفحة للدفاع" اضافة الى "ملخصات وتصريحات" من شأنها تجنب نشر معلومات سرية.واعتبر ان القاضي بول تجاوز سلطاته لان قانون المحاكم العسكرية الاستثنائية يفرض عليه تجنب إحداث أوضاع "تضطر فيها (الحكومة) الى الاختيار بين حماية معلومات سرية باسم الامن القومي واحالة مرتكبي انتهاكات خطيرة لقانون الحرب على القضاء".