في تقرير للأمم المتحدة سيعرض في مارس سي آي إي استخدمت مطارات دول بينها الجزائر لنقل مساجين الإرهاب : السلطات الجزائرية تنفي مرارا سماحها باستعمال مطاراتها لمثل هكذا خروقات

اتهمت الأمم المتحدة، من جديد، الجزائر ودولا أخرى بالسماح لجهاز المخابرات الأمريكية ''سي آي إي'' باستعمال مطاراتها لنقل مساجين في
قضايا الإرهاب، رغم نفي الجزائر، في عدة مناسبات، مثل هذه الادعاءات. وجاءت اتهامات الأمم المتحدة ضمن تقرير أعده أربعة محققين حقوقيين في دراسة استغرقت عاما، استنادا إلى بيانات الطيران والمقابلات مع 30 معتقلا سابقا من جنسيات مختلفة. وجددت الأمم المتحدة، في تقريرها الجديد الذي سيعرض في مارس المقبل على مجلس حقوق الإنسان بنفس الهيئة، اتهاماتها بتصنيف الجزائر ضمن تسع دول أخرى، منها الصين ومصر والهند وإيران وروسيا والسودان وزيمبابوي.
ووصف التقرير نقل جهاز المخابرات الأمريكية ''سي آي إي'' المساجين إلى سجون سرية دون عرضهم على المحاكمة المحلية عبر مطارات دولية ب''المشكلة الخطيرة''..
وقال مانفريد نواك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون التعذيب ومارت شانين المقرر الخاص بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان اللذان قادا الدراسة في التقرير من 266 صفحة، إن الضحايا وأسرهم ''يستحقون التعويض كما يتعين متابعة المسؤولين في ''سي آي إي'' عن احتجازهم في السجون السرية قضائيا''.
وقال التقرير إن الاعتقال السري الذي كان يستخدمه النازيون ونظام الجولاج السوفيتي وديكتاتوريات أمريكا اللاتينية في السبعينيات والثمانينيات محظور في ظل القانون الدولي المتضمن في معاهدات جنيف ولا يمكن تبريره في ظل أي ظروف بما فيها أثناء حالات الطوارئ والصراع المسلح.
وقال التقرير إنه ''على الرغم من هذه المبادئ الواضحة يتم الاستمرار في استخدام الاعتقال السري باسم مكافحة الإرهاب في أنحاء العالم''. وقال إنه بعد هجمات 11 سبتمبر أعلن الرئيس الأمريكي، آنذاك، جورج بوش ''حربا عالمية على الإرهاب'' وفتح معتقل غوانتانامو و''مواقع سوداء'' أخرى يكون فيها محتجزو ''القاعدة'' خارج نطاق عمل المحاكم المحلية.
وقال ااتخذت سياسة الاعتقال السري عدة أشكال وأقامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية منشآت الاعتقال السري الخاصة بها لاستجواب ما عرفوا بالمحتجزين رفيعي القيمة''.
وجاء في التقرير أيضا إن العديد من المشتبه فيهم احتجزتهم الولايات المتحدة في ''مواقع احتجاز بالوكالة''، بعد أن تم نقلهم إلى دول أخرى على يد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاستجوابهم.
وذكر التقرير كلا من أثيوبيا وجيبوتي ومصر والأردن والمغرب وباكستان وسوريا.
وقال المحققون إنه في ظل الممارسة غير القانونية المعروفة باسم النقل خارج إطار القانون يبدو أن المحتجزين أيضا ''أرسلوا إلى حلفاء مثل تايلاند وبولندا ورومانيا''.
وتابع محققو الأمم المتحدة في تقريرهم المثير ''يبدو أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت ضالعة بصفة عامة في خطف ونقل السجناء وأيضا في إجراء الاستجواب لأولئك المحتجزين في السجون الأجنبية''، وأكدوا إنه ''على نحو مساو، لم يعرف سوى القليل عن حجم المحتجزين الذين يتم احتجازهم بطلب من دول أخرى مثل المملكة المتحدة وكندا''.