أطباء في بوهدمة والمجالس التأديبية والسبب ختم

جل المتابعات القضائية تكون بتهمة التزوير واستعمال المزور
سيكون الأطباء العاملون في المستشفيات، خاصة المناوبين على مستوى أقسام الاستعجالات، ممنوعين من تبادل الأختام الخاصة بهم، والالتزام باستخدامها شخصيا، لتفادي وقوع المتابعة القضائية بتهمة التزوير واستخدام المزور.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي على متابعة ملف تبادل الأختام بين الأطباء، وتكييف العقوبات المترتبة عن ذلك، ممثلة في إخضاع الطبيب للمجلس التأديبي على مستوى المستشفيات وكذا المتابعة القضائية من طرف المرضى في حال تسجيل تعقيدات صحية. وفي السياق ذاته، أوضحت ذات المصادر أن عدم الالتزام بالاستخدام الشخصي للأختام، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل على مستوى العدالة، خاصة إذا كانت هناك شكوى مرفوعة ضد الطبيب، وتم تقديم الدليل الدامغ إلى هيئة المحكمة، إذ تتم متابعته بتهمة التزوير واستخدام المزور، نتيجة إعارة ختمه لطبيب آخر، للتأشير على الوصفات، من دون أن يقوم بالكشف على المريض، حيث تسجل هذه الممارسات بصفة أكبر في الفترات الليلية أين يخلد الأطباء المناوبون إلى النوم، فيما يقوم زملاؤهم بالعمل والتأشير على الوصفات، على أساس أنهم كانوا يعملون خلال مناوبتهم، معرّضين حياة المرضى للخطر في حال القيام بالتشخيص الخطأ أو منح وصفات تتضمن أدوية لا يتجاوب معها المريض. وعلى صعيد ذي صلة، أكد ذات المصدر أن ظاهرة إعارة الأختام بين الأطباء، هي من بين النقاط المدرجة في عمليات التفتيش التي تقوم بها مصالح الإدارة المركزية، لأن ممارسة مهنة الطب هي ممارسة فردية وليست جماعية، وبموجبها يتحمل الطبيب الذي قام بالفحص المسؤولية كاملة.وبالإضافة إلى ظاهرة تبادل الأختام، يعمد الكثير من الأطباء إلى التوقيع على الوصفات الطبية على بياض، لتسهيل عملهم، ضاربين ميثاق أخلاقيات ممارسة المهنة عرض الحائط، وهو الأمر الذي يفسر تزايد عدد الشكاوي المرفوعة أمام مجلس أخلاقيات الطب. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في حال تسجيل مثل هذه المخالفات يتعين على مديري المستشفيات اتخاذ الإجراءات التحفظية، من خلال مثول الطبيب الموقع على الوصفات أمام المجالس التأديبية في أجل أقصاه 45 يوما، كونه المسؤول شرعا.
اختطاف الرضيع «ليث» مثال عن ظاهرة تبادل الأختام بين الأطباء

في قسنطينة تعد أشهر حادثة تبادل الأختام بين الأطباء، واستعمالها دون إخطار صاحبها شخصيا، التي أدّت إلى كارثة حقيقية، هي واقعة اختطاف الرضيع «ليث كاوة» بتاريخ 27 ماي من العام المنصرم، والتي أخذت أبعادا خطيرة، حيث تمّت إدانة الطاقم الطبي الذي سهر على عملية علاج الرضيع، بعد إصابته بأعراض مرضية بعد ولادته بأسبوع واحد، أين تورّط فيها 17 متهما، تم إيداع 10 منهم الحبس المؤقت بينهم 4 نساء و6 رجال. وتعد القابلة «أ.ل» البالغة من العمر 25 سنة، التي استعمل ختمها في التأشير على وثائق الرضيع المختطف إحدى المتورطات الرئيسيات، رغم أنها صرّحت عبر جميع مراحل التحقيق أنها ضيّعت ختمها قبل الحادثة، ولا تعلم كيف تم استعماله، بالإضافة إلى طبيبتين مقيمتين، اللتان أكدتا أن عملية تبادل الأختام بين الأطقم الطبية عملية روتينية وعادية بالنسبة لهن، وقاموا بها في أكثر من مناسبة، ولم يكنّ يتصورن أن العملية قد تؤدي إلى مخاطر وحوادث كارثية كهذه. جدير بالذكر أن القابلة حاولت الانتحار مرتين متتاليتين نتيجة الضغط النفسي الرهيب الذي تعيشه، وعدم تقبلها للأمر خصوصا وأنها في فترة تربص ولم يمض على التحاقها بالمستشفى سوى سنة واحدة، ومن المنتظر الفصل في قضيتهم من طرف محكمة الجنايات ضمن برنامج الدورة الجنائية الأولى لسنة 2015.