التماس سنتين حبسا نافذا لثلاثة أطباء بعيادة الأنوار

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة سنتين حبسا نافذا لثلاثة أطباء بعيادة الأنوار لجراحة العيون وسنة حبسا نافذا لموظفتي استقبال في قضية فقدان عدد من المرضى للبصر إثر عمليات جراحية.
حيث وجهت تهمة الإهمال لطبيبين جراحين أحدهما صاحب العيادة وطبيب تخدير إثر شكاوى رفعها ثلاثة مرضى أجروا عمليات إزالة الماء الأبيض، قبل ان تظهر عليهم مضاعفات استدعت إزالة الأعين المصابة، إلى جانب شكوى تقدم بها ولي رضيع توفي بعد أن خضع لنفس العملية،فيما وجهت تهمة التزوير و الاستعمال المزور لموظفتي استقبال بسبب وثائق التصريح بإجراء عمليات إزالة أعين نفى أولياء المرضى المعنيين أنهم قد وقعوها.
القضية تعتبر من أكبر الفضائح الطبية بقسنطينة، حيث توالت الشكاوى بعد بدء المحاكمة في الدعاوى الأربع المرفوعة، و بلغ عدد المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات إثر العمليات ثماني حالات، معظمهم من فئة الشيوخ الذين فقدوا عينا بعد ظهور التهابات إثر عمليات جراحية، والغريب في الأمر أن هناك من اكتشفوا بأن عينهم قد أزيلت صدفة بعد زيارة أطباء آخرين حسب تصريحات مرضى أمام الضبطية القضائية والعدالة وخلال ندوة صحفية تم عقدها مؤخرا من طرف المعنيين وآخرين التحقوا بهم وطالبوا بغلق فوري للعيادة.
و قد كانت قضية الرضيع الذي توفي بعد أن مكث ثلاثة أيام بالعيادة، الحالة التي فجرت الملف و جعلت أكبر عيادة لجراحة العيون بقسنطينة محل شكوك، حيث أن ولي الضحية اتهم الطاقم الطبي بالتسبب في وفاة ابنه واستخدام غاز خطير في المخدر أدى إلى دخوله في نوبات عصبية انتهت بوفاته، فيما حمل الأطباء المسؤولية للولي الذي سارع، حسبهم، لنقل الطفل إلى المستشفى الجامعي دون تصريح من العيادة.
وبالنسبة للحالات الأخرى قال الأطباء خلال جلسات المحاكمة أن المضاعفات ناتجة عن عدم احترام المرضى لشروط النظافة وأرجعوا اللجوء إلى إزالة العيون للطبيعة الإستعجالية للحالات مع نفي حصول تزوير.المتهمون سبق وأن أدينوا بسنة حبسا غير نافذ بالنسبة للثلاثة أطباء وستة أشهر للموظفتين.